حصلت «الدستور» علي تقرير الطب الشرعي في القضية رقم 2079 لسنة 2009 الخاص بسعاد محمود محمد التي أصيبت بحرائق في أجزاء من جسدها علي سرير العمليات قبل بدء الجراحة لاستئصال الرحم وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي من الجهاز الخاص بالكي المتصل بجسد المريضة. أدان التقرير ما تعرضت له المريضة من إهمال جسيم، وأشارت الطبيبة التي أعدت التقرير إلي أنها انتقلت إلي حيث ترقد المريضة بقسم العناية المركزة بمستشفي الشاطبي الجامعي وشوهدت بها ضمادات طبية حول الحروق تقع بمؤخرة الفخذ اليمني والجنب الأيمن من الصدر والبطن، بالإضافة إلي وجود جرح في طور الالتئام مخيط بغرز جراحية بطول حوالي 15 سم، ولكنها لم تحتمل الحروق المنتشرة في أنحاء جسدها المختلفة، وتوفيت علي إثر ذلك. وأكد التقرير أنه وإن كان استعمال الكحول مع البتادين بغرض مزيد من التطهير والتعقيم، بموضع الشق الجراحي أمراً قابلا للحصول في حقل التدخلات الجراحية، إلا أنه كان علي الطبيب المشكو في حقه التمهل والانتظار حتي يتأكد تماماً من تطاير الكحول سواء من علي سطح جلد المريضة «مكان الشق الجراحي» أو حوله من فوط التعقيم والمناشف وغيرها من الأدوات القابلة للاشتعال وذلك لأنه نتج عن تسرعه في البدء في الجراحة قبل تطاير الكحول مع استعمال جهاز الكي وحدوث ذلك الحريق نتيجة تلامس الشرر الكهربائي والذي يحدث أحياناً عند بدء تشغيل الجهاز مع الكحول والذي أصيبت المريضة بالحروق علي اثره. وأكد التقرير الصادر عن قسم النساء والتوليد والذي تم تقديمه للنيابة العامة لإرفاقه بملف القضية أن المريضة تم إدخالها يوم 3/11/2009 إلي القسم الاقتصادي بالمستشفي، حيث إنها كانت تعاني ورما بالرحم وتم عرضها علي أحد الأساتذة الذي قرر دخولها العمليات لإجراء الاستئصال للرحم يوم 11/11/2009 وتم اختيار الطبيب «أ.ه» لإجراء العملية ودخولها غرفة العمليات في صباح ذلك اليوم وبعد أخذ المخدر تم تعقيم المريضة بواسطة الطبيب الذي تمت إدانته بالتسبب في احتراق المريضة، وبمجرد استخدام آلة الكي لوقف النزيف نشب حريق بالضحية وفرش العمليات ثم قام أحد الأطباء برمي الضحية المشتعلة ، وقاموا بإطفاء الحريق ، إلا أن مسئول القسم أشار عليهم بضرورة غلق الجرح مرة أخري وتحويلها إلي غرفة العناية المركزة نظراً لأن حالتها أصبحت لا تحتمل إجراء الجراحة، ولكن القدر لم يمهلها وتوفيت علي إثر الحروق المصابة بها. حسن أبوشقرة