أهالي عقارات «البطارية» المنهارة يقطعون الطريق أمام هيئة المنياء للمطالبة بشقق

القبض علي صاحب العقار.. والنيابة تصرف رئيس الحي

في تطور جديد لأزمة الأهالي المتضررين من انهيار العقار المخالف على 4 منازل مجاورة قديمة يوم السبت الماضي وأدت إلى وفاة 19 شخصاً وإصابة 9 آخرين في حارة البطارية بمحافظة الإسكندرية قطع الأهالي الطريق المروري المقابل لبوابة رقم 10 أحدي البوابات الرئيسية لهيئة ميناء الإسكندرية للمطالبة بصرف وحدات سكنية بديلة لهم قبل حلول شهر رمضان.


حيث افترش أهالي العقارات المتضررة والمتصدعة الطريق المواجهة لبوابة الميناء، واضعين الحواجز الحديدية علي جانبي الطريق لمنع اي سيارة من دخول أو خروج الميناء، احتجاجاً علي صرف وحدات سكنية بديلة، مما أدي إلي وقوع العديد من حالات اغماء نظراً لارتفاع درجة الحرارة.
فيما ضبطت مديرية أمن الإسكندرية القبض علي المدعو ( أحمد محمد – 42 سنة) وشهرته "أحمد أكبر" مالك العقار المخالف المكون من 11 طابق والذي أنهار علي 4 عقارات مجاورة مما أدي إلي وقوع العديد من الضحايا والمصابين، في كمين بحي العجمي بغرب المحافظة.
بينما أمر المستشار عبد الجليل حماد رئيس نيابة غرب الإسكندرية، بحبس المتهم محمد محمد إبراهيم، 50 عام، أحد الصادر ضدهم قرار بإزالة العقار رقم 48 بشارع القبو الغربي الذي انهار علي عدد "4" عقارات مجاورة "بناء قديم مما أدي لانهيارها ووقوع العديد من الضحايا والمصابين يوم السبت الماضي، 4 ايام علي ذمة التحقيقات.
حيث وجهت النيابة العامة تهم القتل والإصابة الخطأ واقامة مباني بدون ترخيص مما أدي إلي وفاة المجني عليهم، إلا أن المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليها وصلته بالعقار وباقي المتهمين.
وقررت النيابة صرف رئيس حي الجمرك موقتاً علي ذمة التحقيقات، حيث أفاد في التحقيقات بأن الحي حرر بعض المحاضر بالمخالفات ، واصدار قرارات إزالة للعقار، وقامت بإخطار الجهات المعنية لتنفيذ القرار.
وذكرت التحقيقات أن العقار رقم 48 المخالف مكون من 11 طابقاً ومازال تحت الإنشاء، حيث تم بناءه داخل حارة صغيرة، عرض الشارع فيها يبلغ متاران وأن العقار تم بنائه عن طريق مخالفة القوانين واللوائح التي تنص على ألا يزيد ارتفاع العقار عن مرة ونصف من عرض الشارع.
من جانبه، قرر الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة متوفي، و 5 آلاف للمصاب، مع توفير وحدات سكنية للمتضررين من انهيار العقارات.