مرسي يوافق على تشكيل لجنة من «رجال أعمال» بينهم حسن مالك لتقديم مقترحات اقتصادية

قال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و عضو لجنة رجال الاعمال المشكلة برئاسة حسن مالك للتواصل مع مؤسسة الرئاسة قال في تصريح خاص لت«الدستور الأصلي» إن الرئيس محمد مرسي وافق على اللجنة التي شكلها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك للتواصل مع مؤسسة الرئاسة و التي تضم نحو 15 شخصية اقتصادية ممثله لمختلف منظمات الأعمال من بينهم: محمد السويدي عن «اتحاد الصناعات»، و المصري عن «اتحاد الغرف التجارية» و سمير النجار عن «المجلس التصديري للصادرات من الحاصلات الزراعية» و الهامي الزيات عن «الغرف السياحية» بالإضافة إلى ممثلين عن باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكد المصري إنه لم يتم بعد تحديد ميعاد أول اجتماع للجنة متوقعا ألا تستطع اللجنة ممارسة أعمالها -المتمثلة في تقديم المقترحات الخاصة بالنواحي التشريعية و الإجرائية و الإدارية المتعلقة بالقطاع في المجمل و توصيل هذة المقترحات للرئيس - إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة و هو الأمر الذي يوحي بإمكانية البدء خلال الأسبوع القادم مشددا على أن اللجنة لا صلاحيات لها سوى تقديم المقترحات التي تخدم الاقتصاد و تحل المشكلات.
و عن لقاء وفد رجال الأعمال مع مرسي أمس الأول _الأربعاء_ قال المصري إن الوفد قارب المائة شخص من مختلف المجالات و استمر لقرابة الساعتين و نصف الساعة و لم يتطرق الاجتماع إلى تفاصيل متخصصه للقطاعات الحاضرة و إنما هدف الرئيس من هذا الاجتماع إرسال رسالة طمأنة للقطاع الخاص بمختلف مجالات عمله الزراعية و الصناعية و السياحية و قال المصري إن مرسي وصف القطاع الخاص بأنه ممر التنمية الذي يهتم به لاستيعابه نحو 17 مليون مواطن مشجعا على ضخ استثمارات جديده تسهم في زيادة الإنتاج و حل مشكلة البطالة و أضاف المصري إن وفد رجال الأعمال توحد حول مطلبي الاستقرار الأمني و السياسي لإمكانية تحقيق التنمية و تحقيق العدالة الاجتماعية إلى جانب اشراك منظمات الأعمال في التشريعات و القرارات الاقتصادية المقبلة.
و من جانبه قال سمير النجار عضو مجلس تصدير الحاصلات الزراعيه قال ل«الدستور الأصلي» من جهته إن اللجنة ستجتمع لصياغة أفكار أعضاءها في قائمة تقدم للرئيس مرسي لاحقا ، تمهيدا لصياغتها في إجراءات تنفيذيه " إلا أن معظم تلك الأفكار إلى الآن كانت تتركز على توفير الأمن " حسبما أوضح .

واللافت إن النجار نفى أن يكون لاجتماع السابق مع الرئيس قد تضمن أي مطالب بشأن الاعفاءات الضريبيه ، " كما لم يتطرق للمشاكل مع العمال لكن الرئيس من جانبه شدد فقط على التوظيف و مشاكل البطالة معولا على القطاع الخاص في حلها "كما أضاف.