دمشق تتعرض لقذائف المورتر للمرة الأولى .. ولبنان يوقف تمويل علاج الجرحى السوريين

مشروع قررا غربي يمهل سوريا 10 أيام لوقف العنف وإلا تعرضت لعقوبات
16 شهرا إنطلقت فيها قذائف المورتر باتجاه المدن السورية دون أن تصيب العاصمة، لكن قوات الأسد قررت على مايبدو أن تنضم دمشق لقافلة المدن المعرضة للقصف، حيث ذكر ناشطون ان قوات الأسد أطلقت قذائف المورتر على حي كفر سوسة على مشارف العاصمة السورية اليوم الخميس وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها منطقة بدمشق للقصف منذ إندلاع الثورة في العام الماضي.

تزامنا مع قصف كفر سوسة، استمرت حصيلة قتلى سوريا اليوم في حصد المزيد من الضحايا، حيث تواصل سقوط عشرات الأشخاص في مناطق مختلفة أغلبهم في دير الزور وحماة وفقا لما أفادات به الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وفي الجوار اللبناني، يواجه الجرحى السوريون مزيدا من الصعوبات بعدما علقت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تمويل علاج الجرحى السوريون الذين يعبرون إلى داخل البلاد بسبب ارتفاع التكاليف في ظل تصاعد الصراع على الحدود، وأفاد عمال إغاثة ومسعفون محليون إن المستشفيات ستغلق أبوابها أمام السوريين الجرحى ما لم يكونوا في حلة حرجة ولم يحددوا حتى الآن إلى اين سيتم نقل الجرحى أو من سيدفع لهم تكاليف العلاج.

في هذا الاطار، تقول مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إن حوالي 30 الف سوري فروا إلى لبنان هربا من القتال في سوريا.

أيضا، قالت منظمة (نساء تحت الحصار) إنها وثقت 81 حالة اعتداء جنسي في سوريا منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة في مارس 2011 وحدث أغلبها في معقل مقاتلي المعارضة بحمص التي كثيرا ما تستهدفها القوات الحكومية.

قالت لورين وولف مديرة الجماعة لوكالة رويترز إن من الواضح من التقارير التي تم جمعها عبر جماعات حقوق الإنسان التي ترصد الأوضاع هناك وأقوال الشهود ووسائل الإعلام أن السوريات يتعرضن لاغتصاب جماعي أو الاعتداء كتكتيك حربي.

على صعيد آخر، اعترفت وزارة الخارجية السورية اليوم بانشقاق سفيرها ببغداد نواف الفارس الذي غادر العراق متجها إلى قطر، وجاء في بيانها إنه أدلى بتصريحات إعلامية تتناقض مع واجبه الوظيفي بالدفاع عن مواقف القطر وقضاياه ما يستوجب المساءلة القانونية.

دوليا، طالبت الدول الغربية الكبرى مجلس الامن الدولي بأمهال الحكومة في دمشق عشرة ايام لوقف استخدام الاسلحة الثقيلة في قصف المدن الخارجة عن سيطرته وإلا ستفرض عقوبات عليه في حال عدم امتثاله.


جاءت هذه المطالبة في مشروع قرار تقدمت به بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والمانيا ووزع على الدول الاعضاء ال 15 في مجلس الامن الدولي.