أسامة الشيخ يكتب الرسالة الثانية: معنى الإضرار بالمال العام

فى رسائله التى كتبها من داخل السجن، يكشف أسامة الشيخ الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن أسرار وحكايات ماسبيرو، أكبر أجهزة الإعلام الرسمى، وأكثرها تعرضًا للانتقادات الحادة، بسبب أدائه وتحيّزه من قبل قياداته إلى صالح الموجودين فى السلطة، أيًّا مَن كانوا، ويتعرض لتفاصيل أحداث ومواقف التغطية الإعلامية للتليفزيون المصرى منذ اندلاع الثورة يوم 25 يناير وخلال ال18 يومًا الأولى منها..
كان رأس الذئب الطائر أسامة الشيخ حاضرا بعد الثورة فى دهاليز مراكز صنع القرار باتحاد الإذاعة والتليفزيون ومطاردا لقياداته التى وفدت إليه من خارجه وقررت انسحاب التليفزيون المصرى من ساحة المنافسة فهجره معظم مشاهديه إلى القنوات الخاصة وانحسر دخله الإعلانى الناتج عن قنواته التليفزيونية المنتشرة فى مصر والعالم من خلال شبكة متكاملة من محطات الإرسال للأقمار الصناعية ليهبط هذا الدخل من نحو أربعمئة وخمسين مليون جنيه سنويا إلى أقل من خمسين مليون جنيه، يأتى الجانب الأكبر منها من محطات إذاعات «FM» الغنائية الثلاث المستحدثة التى أسسها أسامة الشيخ لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل سجنه بعدة شهور، من دون أن يتحمل الاتحاد تكاليف تشغيلها أو يمتلك المصنفات التى تذيعها هذه المحطات، مما دعا قيادات الاتحاد الحالية إلى تعديل العقد الغريب الممنوح لإذاعة «نجوم FM» حصريا، لصالح أشخاص نافذين كانوا بمثابة ستار يخفى ما هو أعظم لصالح من هم أعظم. وبالمثل فقد عدّل أسامة الشيخ قبل سجنه بشهر ودون أى أعباء مالية على الاتحاد حصة الجانب المصرى فى ملكية شركة «CNE»، وفى حصتها من إيرادات اشتراكات شبكتى «أوربت» و«شوتايم» (OSN) بمصر لتصبح الشركة ملكا للدولة بنسبة مئة فى المئة بدلا من ملكيتها نصف أسهمها فقط ويتم إبرام عقد جديد بين شركة (CNE) وشركة (OSN) بعد مفاوضات عنيفة وضغوط لا تُحتمل لتزيد نسبة الدولة من الاشتراكات إلى ستة عشر فى المئة بدلا من ثمانية فى المئة، وكانت تدفع لشركة أخرى نصيب الدولة فى ملكيتها 24% كما تُلزم شبكة (OSN) بسداد دفعة مقدمة سنوية مقدارها 20 مليون جنيه. ومع ذلك فقد تم سجن أسامة الشيخ بتهمة الإضرار بالمال العام عمدًا. وللأمانة وللتاريخ، فقد تصدى وزير الإعلام وقتها لكل الضغوط والسهام التى وجهت إلى أسامة الشيخ لإجهاض الاتفاق الجديد وهى ضغوط صدرت عن نفس الأشخاص النافذين ومن يمثلونهم فى أعلى مستويات السلطة.


إن الشاهد على انحسار الدخل الإعلانى للتليفزيون المصرى هو سجلات القطاع الاقتصادى، والشاهد على تراجع ترتيب التليفزيون المصرى فى قوائم أعلى القنوات مشاهدة فى مصر هو الإحصاءات التى تصدرها شهريًّا مراكز أبحاث المشاهدين المستقلة.

ومن الظلم البين تعليق هذا الفشل الذريع على شماعة الثورة، فقد زاد عدد القنوات الخاصة بعد الثورة وأصبحت أكثر تأثيرا والتهمت الجانب الأكبر من الكعكة الإعلانية تاركة الفتات للتليفزيون المصرى العريق، والسبب الحقيقى يرجع إلى إعادة تدوير الإنفاق داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وليس ضغطه بتوزيع الأموال التى تتضمنها موازنته وما يزيد عليها من دعم يأتى من مصادر أخرى، وقد تزايد عن أى دعم إضافى تم فى السنوات السابقة على أكثر من أربعين ألفًا من موظفيه بزيادات فى دخلهم تعادل أضعاف ما يتقاضاه موظفو الدولة فى المواقع الأخرى من دون تفرقة بين من يعمل ومن لا يعمل أو بين من يحضر ومن لا يحضر وبين من هو مخلص ومن يعمل لدى المنافسين، وبعدالة عمياء مصدرها الخوف والرغبة فى إسكات المحتجين، ولو إلى حين ودون مراعاة للفوارق الطبيعية بين البشر ودون تمييز للوظائف الإبداعية غير النمطية، فالمهم أن الجميع يقبض على الأموال ليتحول صراخ المحتجين إلى أنين مكتوم مع تلويح وتهديد بإشعال النيران بين الحين والآخر.


أتصور أن السبب الأساسى يرجع إلى القيادة الأكاديمية التى وفدت إلى مبنى ماسبيرو من خارجه بعد الثورة، فارتكبت حزمة من الأخطاء الجسيمة وجعلت المهمة شبه مستحيلة أمام قيادة حقيقية جاءت أخيرا إلى ماسبيرو لإعادة تصحيح الأوضاع، ممثلة فى اللواء أحمد أنيس وزير الإعلام الحالى، الذى أتى بعد خراب مالطا.

كيف يتم بجرة قلم إلغاء برنامج يومى يحقق عائدَا إعلانيًّا سنويًّا مقداره مئة وخمسة عشر مليون جنيه ومصروفاته خمسة وثلاثون مليون جنيه، لمجرد اختلاف فى الرأى بين رئيس الاتحاد ومذيع البرنامج على مرأى ومسمع من المشاهدين؟ وكيف يتم إلغاء الامتياز الإعلانى لوكالة «صوت القاهرة» التى يملكها الاتحاد بالكامل دون تحضير البديل الكفء الملتزم بتحقيق حد أدنى من العائد الإعلانى، وكانت الوكالة تحصل للاتحاد على أربعين فى المئة من إجمالى الدخل الإعلانى التليفزيونى فى مصر بحد أدنى مضمون قدرة ثلاثمئة وستون مليون جنيه، وتحقق فعليا ما يصل إلى 450 مليون جنيه سنويا، وكانت الخطة الموضوعة لعام 2011 تعمل على تحقيق ستمئة مليون جنيه.


وكيف يتم إلغاء امتياز إذاعة الدورى الإنجليزى فى كرة القدم على الهواء، الذى تعاقد أسامة الشيخ على بثه أرضيًّا لمدة ثلاث سنوات مقابل عشرة ملايين ونصف المليون جنيه عن السنة الواحدة رغم أن تليفزيون «أبو ظبى» تعاقد على الحقوق الفضائية لهذا الدورى مقابل أكثر من أربعين مليون دولار سنويا، ورغم أن العائد السنوى المضمون عن بث هذا الدورى بمصر لا يقل عن أربعين مليون جنيه، ناهيك عن إشباع حاجة المشاهد المصرى المهتم بالرياضة العالمية.


ثم نأتى إلى الطامة الكبرى، وهى تجريف التليفزيون المصرى من أفضل قياداته وتحويلهم إلى مستشارين، رغم أن معظمهم من التكنوقراط غير المتداخلين فى السياسة، وكذلك التخلص من أنبه أبنائه وأفضل خبرائه وكل من أسهم فى نجاحه وهم مصريون وليسوا صهاينة، ليتم تقديمهم مجانًا بعد طول الاستثمار فيهم إلى القطاع الخاص يدعم بهم قنواته وينشئ بهم قنوات جديدة وُلدت بهم عملاقة ومشرِّفة للإعلام المصرى وصارت ملء السمع والبصر والتهمت الكعكة الإعلانية، فانصرف المشاهدون -غير نادمين- عن ماسبيرو ودون أمل فى عودتهم من جديد.


ربما كانت القيادات الانتقالية التى هبطت على ماسبيرو بعد الثورة تحمل كل النوايا الطيبة، لكنها أتت من أماكنها السابقة بخبرات مغايرة لما يحتاج إليه إعلام الدولة من قدرات إدارية وفنية ومعرفة عميقة بطبيعة العمل فى تلك المرحلة، وكان أمامها فى كل لحظة صورة أسامة الشيخ فى ملابس السجن، وهو الذى لا يختلف الجميع على مهنيته وغيرته على إعلام بلده وانحيازه إلى المشاهد ونظافة يده، فتم دفعه رغم كل ذلك إلى غياهب السجن بواسطة رجال وأجهزة النظام السابق وسط حشد من بعض كبار رجال ذلك النظام، وهو لا يعرف منهم سوى وزير الإعلام. إن الخوف والتشبث بمقاعد القيادة والرعب من اتخاذ أى قرار هو ما جعل كل الأيادى مرتعشة وجعل كل الإرادات منعدمة وجعل الرؤى التى كان ينبغى عليها أن تستشرف المستقبل لا تتجه إلا إلى تحت الأقدام.

ومن الأمثلة الصارخة التى توضح ما سبق هو السياسة التى تم اتباعها خلال موسم رمضان الماضى عام 2011 تحت شعار ضغط الإنفاق ووقف التبذير، فجاءت النتائج كارثية ليس أهم نتائجها فقط انحسار العائد الإعلانى الرمضانى الذى قيل إنه وصل إلى عشرين مليون جنيه، وهو رقم زائف إذ إن العائد الحقيقى عن عرض المسلسلات والبرامج فقط فى رمضان 2011 لم يزد على مليون ونصف المليون من الجنيهات بعد حذف عائد إعلانات الإذاعة وعائد المباريات والديون السابقة التى تم تحصيلها وإضافتها إلى عائد شهر رمضان. وقد كانت أفضل الأعمال التى تم عرضها فى ذلك الموسم هى أعمال: «عابد كرمان» و«رجل لهذا الزمان» و«حكومة شو» التى سبق لأسامة الشيخ التعاقد عليها لصالح التليفزيون المصرى.


وإذا قارنّا ما سبق بالعائد الإعلانى المتحقق عن موسم رمضان عام 2010، والأرقام التى لا تكذب، فقد تم الحصول على عائد صافى قدره 164 مليون جنيه بعد خصم حصة الوكالة الإعلانية تحقق عن عرض المسلسلات فقط فى شهر رمضان مبلغ مئة وواحد مليون جنيه والباقى جاء عن عرض باقى البرامج والإعلانات الإذاعية، وهذا هو أعلى عائد إعلانى عن شهر رمضان يتحقق فى تاريخ التليفزيون المصرى منذ ظهور القنوات الفضائية المنافِسة.

إن الفارق الشاسع بين مليون ونصف المليون من الجنيهات التى تحققت عام 2011 ومئة وأربعة وستين مليون جنيه تحققت عام 2010 مرجعه هو الفارق بين سياسة وأخرى، وبين متخذ قرار وآخر. فمن أجل تخفيض الإنفاق عام 2011 بقدر أقل بكثير من إيرادات فقدها اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يستطع التليفزيون المصرى الحصول على حق عرض مسلسل واحد متميز بشكل حصرى يجعله منفردًا أمام منافسيه فيستأثر بعائد هذا المسلسل ويجمع الجمهور حول شاشاته.


ولم يستطع التليفزيون المصرى أيضا المشاركة فى حقوق عرض أىًّ من المسلسلات التجارية الضخمة ذات النجوم، بل فُرض عليه أن يعرض المسلسلات التى اشترى حق عرضها على قناة واحدة من قنواته. والطامة الكبرى أن هذه المسلسلات يقتصر حق التليفزيون المصرى فى عرضها على شهر رمضان فقط عام 2011، ولا يحق له إعادة عرضها إلا بإعادة التفاوض من جديد على شراء حقوقها، وبذلك يُحرم التليفزيون المصرى من حفظ هذه المسلسلات بأرشيفه، ويُحرم من إعادة عرضها على قنواته، وكأننا نعيد سيرة أرشيف الفيلم المصرى الضائع، حين لم يفطن المصريون إلى احترامه، فاحترمه الآخرون وأعطوه قدره، فصار لهم كالدجاجة التى تبيض ذهبًا.