محمد نور الدين يكتب: وداعاً دولة القانون ولا مرحباً بدولة الإخوان

لم نعد بحاجه أن ننتظر مهلة المائة يوم التى وعدنا بها سيادة الرئيس حتى تتضح لنا أتجاهات السيد رئيس دولة الإخوان الدكتور محمد مرسي فلم يعد هناك أدنى شك فى أنه لن يكون فى يوم ما رئيساً لكل المصريين بعد أن إتضح أنه سيصبح رئيساً للإخوان فقط كما كان هو متوقع فكما يقال أن الجواب يقرأ من عنوانه وقد برز ذلك العنوان حينما صَدم الدكتور مرسى ملايين المصريين بقرار لم يجرؤ أن يتخذه مبارك بكل جبروته وسطوته ولا أى نظام سبقه ولا حتى أعتى النظم الدكتاتورية فى العالم أجمع إستطاعت أن تأخذ مثل هذا القرار الذى يعد بحق تعديا على إستقلال سلطة القضاء وسيادة القانون .

فما حدث يدل على أن ولاء الرئيس المطلق هو لجماعة الإخوان وللمرشد العام فقط لا غير وأننا بصدد إنتهاء دولة القانون وبدء تشييد دولة الإخوان ولا أعرف أين الرئيس الآن من قسمه الذى أقسمه بذات الله العليه ثلاث مرات بإحترامه للدستور والقانون .

فبدلاً من أن يصدر الرئيس قرارات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين من تلك الهموم التى جثمت على صدورهم طويلاً فإذا به يصدر قرار من شأنه زعزعة إستقرار الدولة والدخول بها فى نفق مظلم لا يعلم نهايته إلا الله سبحانه وتعالى وهذا القرار لا معنى له سوى أن دولة الإخوان قد باتت تعلن عن نفسها ولا عزاء للثورة وثوارها ولا عزاء للدماء الطاهرة التى سفكت من أجل أن تكون مصر للمصريين فقط لا لغيرهم .

تسعى جماعة الإخوان بكل ما أُتيت من قوة أن تسيطر وتهيمن على كل مفاصل وأركان وسلطات الدولة بدءاً من السلطة التنفيذية وهو ما تحقق لها بجلوس الدكتور مرسى على مقعد رئيس الدولة ومروراً بهيمنتها على اللجنة التأسيسية للدستور لمرتين على التوالى و بالطبع ستسيطر الجماعة على الحكومة التى لن تكون قطعاً حكومة إئتلافية كما أعلن من قبل فبعد أن تم الإعلان عن أن تلك الحكومة لن تزيد فيها حقائب الإخوان عن 30 % وكالعادة ومثلما حدث فى إنتخابات البرلمان المنحل بقوة القانون تم الإعلان أن حقائب الإخوان فى الحكومة الجديدة لن تزيد عن 50 % وبالطبع عند الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة سنجد أن مقاعد الإخوان بها قد جاوزت نسبة ال 65 % على الأقل وأخيراً تسعى الجماعة أن تعود للسيطرة مرة أخرى على مجلس الشعب لتحكم بذلك سيطرتها على كل سلطات الدولة ولا ينازعها أحد فيها ولتذهب الديموقراطية إلى الجحيم .

وبالقطع أول قانون سيصدره مجلس الإخوان إذا عاد مرة أخرى بقوة الذراع وليس بقوة القانون هو قانون التخلص من المحكمة الدستورية العليا حتى تقضى الجماعة على تلك العقبة التى تعترض دائماً طريقها والتى باتت تؤرقها دائما والسؤال هنا ما هو الإجراء الواجب على المجلس العسكرى إتخاذه ؟
هل سينتصر لهيبة الدولة ولسيادة القانون ؟
أم سيرضح للضغوط التى تمارسها الجماعة دائماً عليه عن طريق التهديد بالمليونيات والإعتصامات ؟

سؤال آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو موجه لثوار مصر الشرفاء : متى تتوقفوا عن دعم من يستغلكم لتحقيق مصالحه وأهدافه غير عابئ بكل تضحياتكم التى بذلتموها من أجل هذا الوطن !!!

ألم يقل نواب الحرية والعدالة من قبل أن الشرعية للبرلمان وليس للميدان وحينما إهتزت الأرض من تحت أقدامهم هرولوا لكم قائلين الشرعية للميدان وليس للبرلمان .

وغيرها وغيرها من المواقف التى لا تحصى ( إتهام الثوار بتعاطى الترامادول – العمالة – التهكم على بنات وسيدات مصر التى تم سحلن وتعريتهن .... إلخ )

وها قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب مرة أخرى بعدما أصدرت المحكمة من قبل حكمها ببطلان ذلك البرلمان الذى أثبتت الأيام فشله الذريع كبرلمان تشريعى ورقابى قوى يحقق آمال وطموحات الشعب المصرى الذى وضع ثقته أمانة فى عنق ذلك البرلمان .

و ليس بغريب أن نرى ونسمع تطاولاً بالسباب والضرب واللعن على كل من ينتقد أداء الجماعة أو حزب الحرية والعدالة أو الرئيس وكأن كل من ينتمى لتلك الجماعة نبى مرسل قد عصمه الله من الخطأ لا يجوز نقده أو إتخاذ موقف حيال قراراته التى يصدرها فما حدث للنائب المحترم حمدى الفخرانى من ضرب وإهانات لا يقبلها شرع ولا دين وما يحدث من سباب وإهانات لكل إعلامى أو كاتب خالفهم فى الرأى أو إنتقد ادائهم أبلغ دليل على أن مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة لا يعرف من يقدم على فعل مثل هذه الأفعال الرخيصة له طريقاً .
ملاحظات وجب التنويه عنها :

لماذا لا تخرج تصريحات وقرارات الرئيس إلا بعد إجتماع مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين ؟؟؟ !!!

تم تغيير إسم حركة 6 إبريل إلى حركة 6 رمضان بعد أن تم الوفاق بين الحركة والجماعة وكل عام وأنتم بخير !!!

ماذا سيفعل الرئيس حيال المعتقلين الذين تمت محاكمتهم عسكرياً بعد أن وعد سيادته بأنه لن تكون هناك محاكمات عسكرية لمدنيين بعد توليه منصب رئيس الجمهورية ؟؟

الشعب فى إنتظار قراراً مثل قرار عودة مجلس الشعب يا سيادة الرئيس .

لماذا لم يتم الإفراج عن معتقلى الثورة حتى الآن ؟

كل التحية والإحترام والتبجيل للإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب على موقفه الرائع الوطنى من المادة الثانية من الدستور .
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : ( الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل )

وقال صلوات الله وتسليماته عليه : ( ليس المؤمن بالسباب واللعان والطعان )

وقال صلى الله عليه وسلم : ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً )

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( للثورة أعين تراقب وضمائر تحاسب )

mahmd.noor@gmail.com القاهره 11/ 7 / 2012