سياسيون: البرلمان مولود ميت وخيال مآتة وتشريعاته باطلة

«برلمان تسيير أعمال، اجتماعات للتسلية، خيال مآتة، مولود ميت»، مصطلحات ساقها عدد من السياسيين في وصفهم أعمال البرلمان، الذى صدر قرار جمهوري بعودته وإلغاء قرار المحكمة الدستورية بحله وبطلانه، موضحين أن أعمال البرلمان الحالى بلا أى صلاحيات أو دور حقيقى، كما أن كل تشريعاته وقوانينه باطلة ولن يتم الأخذ بها، واصفين اجتماعات البرلمان المنعقدة بأنها أشبه بلقاءات التسلية بين الأفراد على المقاهى. الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، قال ل«الدستور الأصلي» إن مجلس الشعب بوضعه الحالى ليس له أى وجود، وكل القرارات التى تصدر عنه قرارات باطلة، موضحًا أن كل اللقاءات والاجتماعات التى يعقدها نواب البرلمان الحالى أشبه باجتماعات الأفراد فى قهوة أو كافيتيريا، على حد قوله، مؤكدًا أن كل التشريعات أو القوانين التى سيصدرها ستكون أشبه بدخان في الهواء، ولن تكون ملزمة أحكامها، لكونه ليس له قيمة وأحكامه وقراراته باطلة شكلًا وموضوعًا.

ربيع أضاف أن المجلس الحالى، الذى انعقد أمس، أشبه بلقاء مجموعة من الأفراد مع بعضهم البعض فى أماكن للتسلية والأحاديث والنقاشات التى لا يؤخذ بها كأحكام، مما يبرهن أن دوره الفعلى غير موجود، وليس له تأثير تشريعى.

جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وصف مجلس الشعب بخيال المآتة فى النظام السياسى، وكل التشريعات التى ستصدر عنه ستكون باطلة بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا التى قالت إنه باطل منذ بداية تكوينه، لكن ما صدر عنه حتى صدور حكم الحل فهو دستورى، أما ما بعد الحكم فهو باطل، متسائلًا: لماذا عودة البرلمان؟، وأجاب: لأن الدكتور محمد مرسى يريد تحقيق مساعى الإخوان بالاستحواذ على السلطة كاملة. زهران أضاف أن الدكتور مرسى أعاد البرلمان بطريقة الاستقواء، لكن هل معنى أنه يريد أن يسحب السلطة التشريعية من المجلس العسكرى وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، أن يحنث فى حلفه أمام المحكمة الدستورية العليا ويضرب بأحكامها عرض الحائط، مشيرا إلى أن مبارك المستبد لم يكن ليجرؤ أن يكسر أحكام المحكمة الدستورية العليا، فكيف يفعل ذلك رئيس ما بعد الثورة؟

زهران أشار إلى أن البرلمان «مولود ميت»، فمن لديه القدرة لإعادة الروح إلى جسد ميت، معتبرا أن كل ما يحدث الآن لا يعدو كونه مضيعة للوقت، ولو كان الرئيس يسعى لتقاسم السلطة التشريعية مع المجلس العسكرى كان ينبغى عليه الإسراع فى تشكيل حكومة تقوم بالتشريع ثم يوافق عليها المجلس العسكرى.

عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، قال إن مجلس الشعب بمهمته الحالية، لن تكون له قيمة حقيقية ولا أى أدوار واضحة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بعودته وإلغاء قرار المحكمة الدستورية بحله وبطلانه، من أجل الحفاظ على الوضع السياسى والتشريعى للبلاد فقط، لكنه لن يستطيع إصدار أى تشريعات، لا سيما فى ظل الخصومة مع القضاة، مما سيجعل من الصعب التصديق على القرارات التى ستصدر من برلمان تم الطعن فى شرعيته وإصدار حكم ببطلانه، قائلًا «جلسته التى تم فضها أمس تثبت أن البرلمان بلا صلاحيات أو أدوار»، مضيفا أن البرلمان سيكون أشبه ببرلمان تسيير أعمال بلا دور حقيقى وصورة فقط للحفاظ على الواجهة التشريعية والسياسية للدولة لا أكثر من ذلك.