استهلت وزارة التنمية المحلية العام المالي الجديد والذي بدأ أول يوليو الحالي بالموافقة على تمويل 812 مشروعا ريفيا صغيرا في 17 محافظة باستثمارات 2.9 مليون جنيه. وأكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ان القروض استفاد منها 198 وحدة محلية في محافظات دمياط والفيوم والدقهلية والغربية والمنوفية ومطروح والوادي الجديد وأسيوط وقنا وأسوان والقليوبية والشرقية وشمال سيناء والجيزة والمنيا وكفر الشيخ والأقصر مشيرا إلى أن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على الصناعات والمشروعات التكاملية سواء داخل القرية الواحدة أو على مستوى قرى المركز والمحافظة لتعظيم القيمة المضافة وربحية المشروعات واستمراريتها والحد من مشاكل التسويق التى قد تواجه بعض المشروعات.
أضاف عطية أنه سيتم زيادة موارد التمويل المخصصة للإقراض فى الصندوق بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولى مشيرا إلى أن الصندوق يمنح قروضه إلى مختلف مشروعات التنمية الإقتصادية الريفية ويمنح القروض من خلال الوحدات المحلية إلى الشباب وشركات الأفراد والجمعيات التعاونية الإنتاجية المسجلة والمشهرة قانونا ولا يتجاوز حجم القروض 80% من قيمة الإستثمارات ويقوم طالب القرض بتدبير النسبة الباقية ذاتيا ولا يتضمن شراء أراضي أو إقامة مبانى ويقتصر على قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاج كاملة ويمنح الصندوق فترة سماح للمقترض قبل البدء فى سداد أقساط القرض بما يعادل مدة دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم إعداد عدة معايير للتفضيل بين المشروعات فى مقدمتها إمكانية استيعاب المشروع لأكبر عدد من قوة العمل الريفية والإستفادة من الخامات المحلية والبيئية المتاحة بصورة مختلفة وزيادة قيمتها المضافة وإمكانية التكامل مع المشروعات المحلية الأخرى أو القيام بدور المشروعات المغذية للأنشطة الأخرى والاستفادة من توافر المرافق والبنية الأساسية بصورة ملائمة والحفاظ على البيئة والصحة العامة وتوظيف التقدم العلمى والتكنولوجي الحديث بصورة تتلاءم مع طبيعة المشروع والمجتمع المحلي وتحقيق أكبر قدر من الإسهام المالى من أصحاب المشروع في الاستثمارات المطلوبة.