طالب الدكتور محمد البرادعي بضرورة التوصل لحل سياسي لهذة الأزمة التي نشبت إثر إعلان الرئيس محمد مرسي قرار عودة مجلس الشعب للإنعقاد، وضرورة قيام الرئيس باحتواء جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. قال البرادعي: «الضمير الوطني يحتم اجتماع فوري بين رئيس الجمهورية وممثلي السلطة التشريعية والمجلس العسكرى للتوصل إلى حل سياسي وقانونى يجنب البلاد الانفجار ». جاء تعليق الدكتور محمد البرادعي صباح اليوم على حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. يذكر أن الدكتور محمد البرادعي قد علق سابقا على هذا القرار قائلا: « لغير أهل القانون: هناك فارق بين إسناد سلطة التشريع من خلال إعلان دستورى للجنة التأسيسية، أو حتى رئيس الجمهورية، وبين إهدار السلطة القضائية».