أحمد عفيفي يكتب: « غلط » مرسي .. هو الصح بعينه!

والله ما انا عارف .. اللي عمله مرسي ده صح ولا غلط .. طب وانا حاعرف ازاى اذا كان أساتذة القانون وفقهاء الدستور بجلالة قدرهم مش عارفين الصح م الغلط .. واحد يقول لك صح مليون في المائة والتاني قانوني برضه ويقول لك مصيبة سودا وحطت على دماغ الكل .. والتالت مع الأولاني وقانوني برضه يقول لك ضربة كانت من معلم خلي المجلس العسكري يسلم .. والرابع مع التاني يقول لك القرار ده اول مسمار في نعش مرسي .. والخامس اللي هو انا لا فقيه دستوري ولا بفهم في القانون ، بس حاسس ان مرسي مش غلطان.
ليه طيب ؟ .. اقول لك: يعني إيه دولة قانون .. يعني القانون على رقبة الكل صغير وكبير .. ماشي .. أوكيه .. فلمّا يجي واحد زي المستشار عبد المعز ابراهيم اللي لسه شايفه من ساعتين في برنامج " صباحك عندنا " على المحور زعلان اوى وبيعتبر ان مرسي داس بجزمته على القانون بقراره المتهور بعودة مجلس الشعب .. وهو نفسه - اقصد عبد المعز - اللي داس القانون بجزمة المشير طنطاوي ، وراح " مشيّع " الأمريكان لبلدهم في القضية المشهورة معززين مكرمين ، وسك على موضوع المحاكمة ضاربا بهيبة القانون عرض الحائط .. ماشي يا عم المستشار.

طيب .. نرجع سنتين لورا .. لما مبارك كلّف المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد وهو مخلوع ومضروب على قفا اللي خلفوه.. هل كان القرار ده من حقه ؟ .. لأ طبعا .. لانه مخلوع ومش بمزاجه .. غصب عن عينه .. فبأى حق يتصرف فيما لا يملكه ويعطيه لمن لا يستحق ؟ ..

طيب احنا كشعب سكتنا ليه على المهزلة دي ؟ .. لأننا كنا فرحانين إن صاحبنا غار في ستين مصيبة ، والجيش مننا فينا ، فمش مش مشكلة .. والبلد لازم يكون لها كبير مادام احنا مكنش عندنا كبير وقتها .. إنما هل اللي حصل ده قانوني؟ .. لأ والف لأ.


طيب .. في شهور العسل اللي كانت بينا وبين المجلس قبل مايبقى عسل اسود ومهبب ، وعملنا استفتاء مارس بتاع نعم ولأ .. و77 % قالوا نعم وفرحنا كلنا ، حتى اللي قالوا لأ ، وقلنا هى دي الديمقراطية وهو ده العرس الديمقراطي .. قام المجلس بعد الاستفتاء عمل لك إعلان دستوري ملحق فراح لاغي بجرة قلم العرس الديمقراطي اللي حصل من يومين ، وبقينا مش عارفين احنا ماشيين بنعم ولا ماشين ب لأ .. والسؤال : هل كان هذا الإعلان قانوني من الناحية الدستورية؟ .. طبعا لأ. بس عدّت.

طيب .. نيجي على انتخابات مجلس الشعب.. العرس الديمقراطي التاني .. " حكم احنا الأعراس الديمقراطية عندنا بالهبل " .. والإخوان والسلفيين يلهفوا 75 % من المقاعد .. ويقعوا في غلطة دستورية رهيبة ، والكل عارف والمجلس العسكري نفسه عارف " حكاية التلت والتلتين " .. بس عدّاها عشان تبقى كارت في ايده وقت اللزوم يطلّعه .. وهو ده اللي حصل .. " شيّع " ياجدع قضية مجلس الشعب على الدستورية العليا ، وفي يومين تقوم المحكمة تصدر قرارها .. - بقول قرارها مش حكمها - بعدم دستورية الانتخابات .

مع أنها في مثل هذه القضايا ممكن تقعد تبحث سنتين وتلاتة .. لكن ما علينا .. قالت لك مجلس باطل من أساسه ، وما بني على باطل فهو بالضرورة باطل .. يقوم المشير بعدها بيوم يصدر قرارا عاجلا بحل مجلس الشعب .. وهو - اى المشير - مش من حقه انه يصدر مثل هذا الحكم .. حتقوللي ليه .. هو مش في مقام رئيس الجمهورية وقتها .. أرد واقول لك : وضعه أساسا باطل لأن مبارك عندما أُسندت إليه المهمة ، كان غير ذي صفة .. مش أنا اللي بيقول .. كل الناس هى اللي بتقول .

يعني م الأخر لو مشينا بالقانون صح .. يبقى اللي عمله مرسي غلط.. ومش مرسي وحده اللي ماشي غلط .. من ساعة الثورة ما قامت مفيش حاجة واحدة صح اتعملت .. كله غلط في غلط .. فاشمعني حنمسك عملة مرسي ، ونسيب عملة المشير.

لكن لو مشينا بالقانون الثوري اللي هو بيهدم كل حاجة بما فيها القانون اللي هو أساسا انداس عليه من حُماته " بضم الحاء " بدل المرة ألف مرة .. يبقى اللي عمله مرسي صح .. وحتى لو بعضنا شايفينه غلط ، لكن لازم نساند مرسي ، لأنه لو رجع في كلامه ، حتبقى نهايته.

حتقولوا عليا مجنون مخبول .. قولوا اللي انتوا عايزينه .. بس لازم نقف مع مرسي ، ولازم بجد بقى مش هزار ، المجلس العسكري يخلع ويروح بعيد .. مالوش دعوة .. المعركة قدام الناس كده باينة إنها بين مرسي والدستورية العليا .. لكن اللي عنده ذرة عقل يعرف أنها بين مرسي والمشير .. مين اللي حيكسب .. اللي الشعب في ضهره ..حتى لو بالغلط ، ومتهيألي ان مفيش عاقل في الدنيا ومصري أصيل عايز العسكر يحكموا تاني .. كفاية اوي كده .. بس لازم خطوة تانية وعاجلة واضرب الحديد وهو سخن .

لازم قرار رئاسي بالعفو الشامل عن ثوار 25 يناير وما بعدها .. ولو مرسي بقى الحماسة واخداه لمداها ، نفتح الدفاتر القديمة ، وتعالى يا مجلس ناخد وندي مع بعض ..والمثل بيقول ان كنتوا اخوات اتحاسبوا.. واذا مكنتوش .. فأنا الرئيس ، وكلمتي تمشي ع التخين كائنا من كان ، واللي مش عاجبه يشرب م البحر.