ائتلافات وحركات المحامين تهاجم سياسات «الداخلية»

أزمة المحامين والشرطة بعد واقعة الاعتداء على عدد منهم في قسم شرطة مدينة نصر، مساء الخميس، أعادت نفس الروح الذى جمع محامي مصر قبل عامين من الآن، إبان أحداث أزمة الاعتداء على محامى طنطا، حيث تكاتفت جموع المحامين وقرروا اتخاذ موقف واحد مناهض للاعتداء على كرامتهم ضد ما اعتبروه امتدادا لسياسة البلطجة فى وزارة الداخلية، التى رسَّخها النظام الساقط بالمؤسسة الشرطية، وهو ما بدا واضحا فى المواقف والبيانات التى توالت، أمس السبت، بعد مرور يوم واحد على وقوع الحادثة.

ائتلاف خريجى الشريعة والقانون تضامنوا مع زملائهم الذين تم الاعتداء عليهم، حيث نزلوا للمشاركة فى الاعتصام، وأصدروا بيانا مساء أول من أمس الجمعة، أكدوا خلاله أن المحامين لن يتهاونوا فى حقوق زملائهم أو فى كرامة المهنة، وأكدوا التزامهم التصعيد إلى أعلى مستوى، وأن التعامل بليونة فى الاعتداءات، التى تمت فى ما سبق هو السبب فى تكرار الاعتداءات على المحامين.

من جانبه، طالب منسق الائتلاف المحامى أحمد يحيى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتقديم اعتذار رسمى للمحامين عما بدر من رجاله من سياسات شاذة، اعتادوا عليها منذ العهد الساقط، بالإضافة إلى تعهده بعدم تكرار تلك الاعتداءات الغاشمة على المحامين مرة أخرى، مضيفا «ننتظر رد فعل حازمًا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، الذى ذكر جميع فئات الشعب فى خطاباته ونسى المحامين جناح العدالة الواقف».

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين ل«التحرير» إن المنظومة الشرطية المصرية تحتاج إلى تغيير شامل، وأنه من الضرورى اتخاذ موقف حازم تجاه الأحداث هذه المرَّة، تحاشيا لتكرار الاعتداءات على المحامين، وقال إن شعار «الشرطة فى خدمة الشعب» الذى رُفِعَ بعد الثورة يتنافى مع السلوكيات التى يتم اتباعها مع المواطنين، مؤكدا ضرورة وقوف المحامين صفا واحدا خلف نقيبهم سامح عاشور للخروج من الأزمة سريعا.

أما ائتلاف ثوار المحامين الذى استنكر الواقعة وشارك أعضاؤه فى الاعتصام أمام قسم الشرطة منذ بدايته، رفض إصدار بيانات، وفضَّل اتخاذ موقف فورى، حيث قال منسق الائتلاف الناشط النقابى هيثم عمر، إن المحامين لم ولن يتراجعوا عن موقفهم، وإن الموقف أصبح بالنسبة إليهم معركة كرامة لا يمكن التخلى عنها، مؤكدا أن ثورة المحامين لن تهدأ إلا بعد أن يدفع المعتدون ثمن فعلتهم الشنعاء، ويعى الجميع أن جناح العدالة الواقف لا يمكن كسره، وأن المحامى لا يمكن أن يكون لقمة سائغة للجياع، على حد قوله.