وكأن الإخوان المسلمين لا يستفيدون من أخطائهم، أو أنهم أدمنوها، مصادر مطلعة داخل الجماعة وحزب الحرية والعدالة، كشفت ل«الدستور الأصلي»، عن أنهما يجريان الآن مشاورات مع الدكتور "محمد مرسي" - رئيس الجمهورية - لتسمية نائب المرشد العام، والرجل التنظيمي القوى، المهندس "خيرت الشاطر" - رئيسا للحكومة الجديدة - والمنتظر إعلان تشكيلها في وقت قريب، يأتي هذا بينما يصر قيادات الجماعة على نفى الأمر، وإن أكدت حق الرئيس في اختيار من يشاء للحكومة، كما أنه الوحيد المسؤول عن تعهداته. بينما نفت المصادر ما تردد حول عرض الإخوان منصب رئاسة الوزراء على الدكتور "محمد البرادعي" - المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية - وأشارت إلى أن الجماعة تدرس الآن إعلان ظمالشاطر رئيسا للحكومة، لكنها تنتظر الوقت المناسب.
في الاتجاه ذاته، انتشرت دعوات صادرة من شباب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا «فيسبوك»، تنادي بتعيين "الشاطر" رئيسا للحكومة الجديدة للاستفادة من خبراته الاقتصادية والإدارية، مما يعيد إلى الأذهان السيناريو الذي اتبعته الجماعة تجاه انتخابات الرئاسة الماضية، حيث أعلنت الجماعة عن ترشيح "الشاطر" للرئاسة بعد قرارها السابق بعدم تقديم أحد أعضائها للترشح للمنصب، وقد تزامن ذلك مع انتشار دعوات داخل الجماعة وشبابها للمناداة بالترشح على منصب الرئيس، وهو ما هيأ الرأى العام داخل الجماعة لتقبل الأمر والاقتناع به، حيث تم إعلان الشاطر كمرشح أساسى، ثم تم الدفع بالدكتور "محمد مرسي" الذي أصبح فى ما بعد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
"أحمد جلال" - أحد شباب الإخوان - أشار ل«الدستور الأصلي»، إلى أن "الشاطر" يصلح لمنصب رئيس الوزراء أو على الأقل وزيرا للاقتصاد في الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن نائب المرشد عقلية اقتصادية مميزة يجب الاستفادة منها، بشرط أن لا يفرض على الرئيس من قبل الجماعة، في حين أشارت "إسراء أبو الغيط" - عضو أمانة الإعلام بحزب الحرية والعدالة في محافظة 6 أكتوبر، إلى أنها لا تعارض تولى "الشاطر" رئاسة الحكومة الجديدة ما دام الرئيس سوف يختاره بنفسه، لأن الاختيار سيكون على أساس الكفاءة، وقالت «الديمقراطية في دول العالم المتقدمة يكون رئيس الحكومة تابعا لحزب الأغلبية أو رئيس البلاد، وهو عكس ما نراه في مصر».
أما "محمد الحداد" - أحد شباب الإخوان - فانتقد بشدة فكرة طرح الشاطر رئيسا للوزراء، مشيرا إلى أنه سوف يعارض ذلك، لأنه يعد مخالفه لتعهدات الرئيس والتزاماته بتعيين رئيس للحكومة من خارج الإخوان و«الحرية والعدالة».
من ناحية أخرى، نفى "مصطفى الغنيمي" - عضو مكتب الإرشاد - طرح ترشيح "الشاطر" لمنصب رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لو حدث كان لا بد أن يتم عرضه على مكتب الإرشاد أولا.
لكن "الغنيمي" شدد في تصريحاته ل«الدستور الأصلي»، على أن اختيار رئيس الوزراء هو مسؤولية الرئيس والتعهد الذي قطعه هو المسؤول عنه لا الجماعة، ومن حق الرئيس أن يعرض المنصب على أي شخص، ومن حق هذا الشخص أن يقبل أو يرفض.
يشار إلى أن أنباء ترددت عن طرح عديد من الأسماء المحتمل أن يسند إليها تشكيل الحكومة الجديدة، ومنها الدكتور "فاروق العقدة" محافظ البنك المركزي، والدكتور "حازم الببلاوي" - الخبير الاقتصادي - والدكتور "محمد البرادعي" المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور "زياد بهاء الدين" - رئيس هيئة الاستثمار السابق - وهو ما نفاه الدكتور "عبد الله الأشعل"، المرشح الرئاسي السابق القريب من جماعة الإخوان، والذي قطع بأنه لم يتم التشاور حول أي من الأسماء المطروحة على الساحة قبل أن يقترح أن يرأس الدكتور "محمد مرسي" رئاسة الحكومة بنفسه ويعين المهندس "خيرت الشاطر" نائبا لرئيس الوزراء أو رئيسا للحكومة حتى يتم البدء في تنفيذ مشروع الحزب، مشيرا إلى أن وجود رئيس للوزراء لا يتوافق مع «الحرية والعدالة» والإخوان قد يعطل من تنفيذ مشروع الإخوان النهضوي، على حد قوله.
