نفى الدكتور محمد مرسي- رئيس حزب (الحرية والعدالة) الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن تكون هناك أية صفقات مع المجلس العسكري- الحاكم في مصر منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في فبراير العام الماضي، تقضي بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر- مرشح الجماعة لانتخابات رئاسة الجمهورية، ورد اعتباره مقابل دعم الجماعة للمستشار منصور حسن في سباق الرئاسة.
وذكر الدكتور محمد مرسي، خلال لقائه الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" الفضائية، سبب تغيير وجهة نظر جماعة الإخوان بشأن تقديمهم مرشح لرئاسة الجمهورية بعد أن قرروا عدم القيام بذلك، حيث قال إن "المؤسسات والأحزاب السياسية تغير مواقفها ووجهات نظرها طبقًا لما تراه مناسبًا للواقع المحيط، وللأحداث المستجدة، ولا يوجد عيب في ذلك".
وأوضح أنه في حال فوز المهندس خيرت الشاطر بمنصب رئيس الجمهورية، فإنه لن يكون خاضعًا لسلطة مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع، لأنه استقال من الجماعة قبل أن يترشح لمنصب الرئاسة، مؤكدًا أن "جميع أفراد الجماعة ينتمون إلى مصر دون أن يتعارض ذلك الانتماء مع انتمائهم إلى الجماعة".
كما شدد مرسي، على أن الإدارة الأمريكية لم تعط الضوء الأخضر للحزب بطرح الشاطر لخوض انتخابات الرئاسة، وإن تم هذا فلماذا يتم تخويف المصرين من الحصار الدولي.. مضيفًا أن حكومة الجنزوري أربكت العالم في قضية التمويل الأجنبي بالتصريحات المتضاربة، نافياً أن يكون الحزب قد تدخل بأي شكل من الأشكال للإفراج عن المتهمين في تلك القضية.
وبخصوص قول المهندس خيرت الشاطر أنه ترشح لمنصب رئيس الجمهورية بناءًا على تكليف من جماعة الإخوان المسلمين، قال رئيس حزب الحرية والعدالة، إن "المهندس خيرت الشاطر ليس في إمكانه رفض قرار تكليف جماعة الإخوان المسلمين له بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث يفقد ذلك الجماعة أهم مميزاتها ألا وهو الالتزام برأي مجلس شورى الجماعة، كما أن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين لن يتدخل في قرارات خيرت الشاطر إذا وصل إلى منصب رئيس الجمهورية، والذي يضمن ذلك وجود الدستور والقوانين التي تمنع حدوث مثل ذلك الأمر".
مؤكدًا أن تخوفات الناس من سيطرة الجماعة على السلطة بعد وصول "الشاطر" للرئاسة واهية ولا أساس لها.
لافتًا إلى أن استقالة "الشاطر" من الجماعة والحزب تؤهله للوصول لمنصب الرئاسة، وتبعد عنه شكوك سيطرة مجلس شورى الإخوان عليه، غير أن "الشاطر" سينظر بكل احترام وتقدير للمرشد العام في حال وصل للرئاسة، وأن الجماعة ستسعى لتطبيق النظام البرلماني بعد المرحلة الانتقالية سواء جاء نائب المرشد العام الأسبق رئيساً لمصر أو غيره.
