«واشنطن بوست»: طريقة تعامل الولايات المتحدة مع المخلوع لن تصلح مع مرسي

الصحيفة الأمريكية: واشنطن يجب أن تبتعد عن علاقة التبعية مع الرئيس الجديد وجماعة الإخوان وتلجأ لنظام تبادل المنفعة

مرسي لن يكون اللاعب الوحيد الذي سيتعامل مع البيت الأبيض.. فالقادة العسكريون يصرون على تقاسم السلطة معه


"الاحترام المتبادل"، هذا ما رأى الباحث السياسي ميشيل دن في مقاله بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه سيكون شكل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر الجديدة التي يحكمها الرئيس محمد مرسي.
وقال الباحث الأمريكي إن علاقة التبعية التي كانت تفرضها واشنطن على الرئيس المخلوع حسني مبارك لن تصلح مع الرئيس الجديد، خاصة وأن جماعة الإخوان المسلمين التابع لها أعربت في أكثر من مرة من استيائها من تلك الطريقة.
لذلك أكد دن من جديد أن علاقة تبادل المنفعة القائمة على الاحترام المتبادل ستكون أفضل طريقة للتعامل مع الرئيس الجديد، خاصة وأن مرسي لن يكون اللاعب الوحيد الذي ستتعامل الولايات المتحدة مع في مصر، حيث لا يزال هناك القادة العسكريون الذين يصرون على إدارة البلاد وتقاسم السلطة مع الرئيس المنتخب.
وشرح الباحث الأمريكي طبيعة تلك العلاقة بقوله: "إن على الولايات المتحدة أ، تدرك أن مصر بحاجة لإعادة التوازن في العلاقات التجارية المصرية الأمريكية بشكل خاص في الاستثمار؛ لأن مصر بحاجة ماسة لتوفير فرص عمل، بعيد عن المساعدات العسكرية الأمريكية، والتي يستفيد منها قطاع قليل في المجتمع".
وأضاف دن "الأمريكان تربطهم علاقات ممتازة مع عسكر مصر، لكن ذلك كان على حساب المدنيين، ويجب عليهم الآن أن يخلقوا نوع جديد من التوازن الذي يخدم مصالح الجميع، وأن يقفوا بشكل أكثر وضوحا لجانب القيم الديمقراطية، وألا يقفوا صامتين أمام انتهاكات العسكر لحقوق الإنسان".
وأشار الباحث في مقاله ب "واشنطن بوست" إلى أن تبادل المنفعة أيضا يجب ان يكون من الجانبين، فالرئيس الجيد سيكون عليه أن يثبت أنه سيدافع عن حقوق جميع المصريين بمن فيهم المرأة والأقباط، وأنه سيشكل حكومة تضم شخصيات غير إسلامية، علاوة على التزامه بعلاقات طيبة مع إسرائيل واتفاقية السلام "كامب ديفيد".
ومن الأشياء التي يجب على مرسي أن ينفذها كي يبرهن على قبوله بالعلاقة الجديدة أن يحل قضية المنظمات غير الحكومية الأمريكية التي تم رفع قضايا عليها من قبل جنرالات العسكري، وقال دن في هذا الشأن: "يمكن لمرسي تصحيح هذا الأمر بسهولة ودون التدخل في شؤون القضاء؛ ذلك ببساطة عن طريق الإيعاز للوزراء في الحكومة التي ينوي تعيينها بالموافقة على طلبات تسجيل المنظمات الأمريكية التي قدمتها منذ سنوات".