مخاوف من ارتفاع الأسعار بعد علاوة مرسي

أول قرار يتخذه الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى، برفع العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة إلى 15%، أثار مخاوف من تبعات هذا القرار الذى كان دائما ما يصحب فى العلاوات السابقة التى كان يقررها الرئيس المخلوع حسنى مبارك بموجة غلاء كبيرة وارتفاع الأسعار، كان المواطنون يتمنون معها أن لا تقرر مقابل أن لا تزيد الأسعار وتتراكم الأعباء على كهول المواطنين.

ففى كل عام كان مبارك يقرر فيها هذه العلاوة، كانت تعقبها موجة ارتفاع أسعار وارتفاع فى معدل التضخم وأزمة للعاملين بالقطاع الخاص الذين لا يشملهم القرار ويخضعون لارتفاع الأسعار. فهل تتكرر الأزمة وترتفع الأسعار مع علاوة الرئيس محمد مرسى، مثلما كان يحدث مع علاوة مبارك؟

محمد السويدى وكيل اتحاد الصناعات، يرى أن أجواء الثورة والمرحلة الجديدة التى تعيشها مصر ينبغى أن لا يتكرر معها ما كان يحدث من قبل، مؤكدا أن موجة ارتفاع الأسعار التى كانت تعقب قرار العلاوة السنوية لم تكن مبررة وسببها استغلال تجار، ولم يكن هناك أى أسباب أخرى لذلك.

السويدى تابع، قائلا إن القطاع الخاص لا يخضع لهذا القرار لأن الرواتب فى القطاع الخاص أعلى بكثير من الرواتب فى القطاع الحكومى، بل وتختلف الأجور من قطاع إلى آخر لدى الشركات والمصانع فى القطاع الخاص، وأضاف أن حجم العلاوة التى فرضها الرئيس 15% توازى تقريبا ما يفرضه القانون بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص من علاوة سنوية بقيمة 7 أو 8%، حيث إن العلاوة الخاصة بالعاملين بالحكومة لا تحسب من إجمالى المرتب، لأن المرتب فى الحكومة يضم أساسى مرتب وبدلات قد تكون نسبتها أعلى من قيمة المرتب الأساسى، وعليه تعتبر ال15% موازية لنسبة 7 أو 8% من إجمالى المرتب، لو أردنا حسابها بقيمتها الحقيقية.

من ناحية أخرى، فإن التصريحات التى صدرت حتى الساعات القليلة قبل اللقاء الذى جمع بين حكومة الدكتور الجنزورى والرئيس محمد مرسى، كانت تشير إلى أن الحكومة لم تستقر على رقم محدد بالنسبة إلى قيمة العلاوة السنوية وتركتها لرئيس الجمهورية لتحديدها، ويبدو أنها جاءت فى الحد الأدنى الذى كان ضمن سيناريوهات الحكومة فى مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث إن وزير المالية سبق وصرح فى مجلس الشعب ردًّا على مشروع قانون يطالب بتحديد علاوة سنوية بقيمة 30% أو 20% بأنه يتمنى أن تصل إلى أقصى زيادة ممكنة لصالح العاملين، إلا أن هناك كثيرًا من المعوقات أمام تحقيق هذه الأمنية، أهمها أن موارد الموازنة العامة للدولة حاليًا لا تسمح بذلك وأن خلق فرص عمل للعاطلين والخريجين الجدد أهم.

وزير المالية أكد أنه لم يكن قد تم إقرار العلاوة حتى ذلك الحين، وأنه من المنتظر أن يحددها رئيس الجمهورية الجديد الدكتور محمد مرسى، على أن يتولى وزير المالية المختار فى الحكومة الجديدة تنفيذ إجراءات صرفها، وأشار إلى أن اعتمادات الموازنة تسمح بتوفير التمويل اللازم للعلاوة، بالإضافة إلى احتياطيات الموازنة العامة التى تلجأ إليها الحكومة فى حالة عدم وجود اعتمادات بالموازنة لتوفير تمويل لأى موقف طارئ يستلزم هذا التمويل.

قرار رئيس الجمهورية جاء بتحديد القيمة 15%.

سعد هجرس مدير تحرير جريدة «العالم اليوم»، قال إن صدور قرار لصالح تخفيف الأعباء عن المواطنين فى حد ذاته أمر جيد وإيجابى، لكن المهم هو كيف نتخذ تلك القرارات، حيث ينبغى أن يصدر مثل هذا القرار بمنهج مختلف يعتمد على الشكل المؤسسى ودراسة من الحكومة حول موارد الميزانية والأولويات ويتم وضعه وفقًا للحسابات لا غنى عنها من المتخصصين، وعلّق قائلًا إن صدور القرار عقب اجتماع الرئيس مع حكومة الجنزورى قد يعنى أنه قرار الجنزورى لا قرار الرئيس، وجاء وفقًا لحسابات الحكومة والقدر الذى تسمح به الموازنة.

هجرس أكد أن تقييد انعكاس العلاوة على الأسعار يتطلب ممارسة الدولة دورها الرقابى ومواجهة الاحتكارات والممارسات الاحتكارية، خصوصا أن هناك 7 أو 8 أسماء من رجال الأعمال يسيطرون على عملية استيراد السلع الغذائية من الخارج.