رئيس الجامعة يكلف العمداء بتصحيح الامتحانات والاكتفاء بحجب النتائج والأساتذة يرفضون إضراب أساتذة الجامعات المصرية بسبب عدم تنفيذ المطالب بدأ يعرف طريق الإنقسام في جامعة الإسكندرية، بين الأساتذة من جهة ومجلس الجامعة برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم من جهة أخرى، في ظل إصرار الأساتذة على تنفيذ تهديداتهم بوقف إجراء عمليات التصحيح وحجب النتائج وعدم اقامة اختبارات القدرات.
ورفض عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المقترح الذي تقدم به الدكتور أسامة إبراهيم، الذي أعلن تضامنه مع مطالب الأساتذة واحترام رغبتهم في التصعيد لحين تحقيق مطالبهم، أن يبدأ الأساتذة في تصحيح أوراق الطلاب في اختبارات نهاية العام على أن يتم حجب النتائج وعدم إعلانها لحين الحصول على مستحقاتهم التي طالبوا بها.
وعلمت "الدستورالاصلي " أن رئيس الجامعة أوصى خلال الاجتماع الذي عقده مع عمداء الكليات، أمس الأحد، بأن يعقدوا اجتماعات موسعة مع الأساتذة في كل كلية على حدا لإقناعهم بإرجاء التصعيد إلى منتصف يوليو الجاري، مشيراً إلى أن قرار التصديق على مطالب الأساتذة بات قريباً من التنفيذ.
في الوقت نفسه، أكد عميدي كليتي التربية الرياضية "بنين وبنات"، على عدم إجراء اختبارات القدرات المقرر اجراؤها اعتباراً من السبت المقبل، التزاما مع قرارات باقي كليات التربية الرياضية في مختلف جامعات مصر.
وتتمثل مطالب الأساتذة في زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بدءاً من أول يوليو 2012، وتعديل أوضاع الأساتذة غير المتفرغين، وانتخاب القيادات الجامعية، وتحسين وضع المدرسين المساعدين والمعيدين
وقال الدكتور أحمد باهي، عميد كلية الحقوق : أن مجلس الجامعة بالكامل أعلن تضامنه مع مطالب الأساتذة مؤيداً لاتخاذ قرار وقف إجراءات التصحيح وحجب إجراء الامتحانات، مشيراً إلى أنه تم الموافقة على عدم إجراء الاختبارات.
وقال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر، أنه لا بديل عن التصعيد وأي محاولات لتعطيل قرارات الأساتذة بالتصعيد مرفوض وسنبدأ فوراً في تنفيذ تهديداتنا بمنع التصحيح على أن يتم التصعيد بشكل تصاعدي وأكثر حده اذا لم يتم الاستجابة لمطالب الأساتذة.
وأضاف، أنه تم إرسال مذكرة إلى الرئيس المُنتخب الدكتور محمد مرسي للحصول على دعمه في مشكلاتهم والعمل على كيفية حلها، مشيراً إلى أنه تم التوجه بطلب لمقابلته لكنه لم يحدد موعد حتى كتابة هذه السطور.