عاشور: اتجاه لوضع نص دستوري لبقاء مرسي حتى انتهاء ولايته

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، عن أن هناك رغبة في أن يوضع نص فى الدستور ينص على بقاء مرسي بالرئاسة حتى انتهاء فترته وعدم إجراء انتخابات بعد وضع الدستور الجديد، وقال إنه قانونًا لا يمكن أن يعود البرلمان مرة أخرى، وحكم الدستورية واضح وصريح في حل مجلس الشعب، متوقعًا حل مجلس الشورى أيضًا.
وأضاف عاشور لبرنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2، مساء الأحد، أنه لا يوجد مخرج قانوني لعودة مجلس الشعب، موضحًا أن الذي يملك تفسير حكم حل البرلمان هى المحكمة التي أصدرته، ولفت إلى أن كلام الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، حول الستينيات دليل على خلفيته الإخوانية، وثورة يوليو هي التى جعلت مرسي يتعلم بمجانية ويحصل على الدكتوراة.
ووصف تصريحات مرسي -بحسب بوابة الاهرام- بأنها استمرار للدعاية الانتخابية، لأنه دخل سباق الرئاسة متأخرًا، حسب وصفه، معتبرًا أن العلاقة بين مرسى والمجلس العسكري "سمن على عسل"، والعلاقة بين الإخوان والمجلس العسكري "زواج البدل"، على حد قوله.
وتابع عاشور أنه لا يستبعد أن يكون قد حدثت مفاوضات بين الإخوان والمجلس العسكري قبل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، مؤكدًا رفضه لتولي أى منصب في الحكومة الجديدة، وطالب بإعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن تتم بشكل توافقى، معتبرًا أن الإخوان قاموا بتشكيل الجمعية على مقاسهم، وهم والمجلس العسكري يسعون لخطف وضع الدستور، على حد قوله.
ودعا نقيب المحامين إلى أن يأخذ مرسي فرصته، خصوصًا في المائة يوم الأولى.