د.محمود العادلي يكتب: الخطايا العشر..وحركة «قضاة من أجل مصر»

في مؤتمر صحفى تم عقده بنقابة الصحفيين أكدت ماتسمى حركة "قضاة من أجل مصر"، فوز الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، برئاسة الجهمورية، بعد حصوله على إجمالى عدد أصوات بلغ (13244964) صوتًا، فى حين حصل منافسه، الفريق أحمد شفيق على (12334485) صوتًا، بفارق 910479 صوتًا لصالح مرسى.

وقالت الحركة إنها ستعلن النتائج على الرأى العام، موثقة، بما انتهت إليه من المستندات الدالة على ذلك، وحتى يطمئن الرأى العام، إلى صحة النتائج التى انتهت إليها.

وأوضحت الحركة أن ذلك يأتي ردًا علي حالة التشتت لدى جموع المصريين وهو ما يعنى لدى الحركة أن البعض يسعى للتشكيك فى صحة النتائج التى أعلنتها الحركه سلفًا.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/105/222725/أخبار/السباق-الرئاسي/-قضاة-من-أجل-مصر-بالمستندات-مرسي-رئيسًا-للجمهورية-.
aspx
و لقد أخطأت حركة (( قضاة من أجل مصر )) عدة أخطاء .. تصل إلى درجة الخطايا...لأن الخطأ ....إذا أرتكبه مَنْ يفترض أنه قدوة للعامة ...وقدوة لمَنْ يجهلون صحيح القانون ..يكون خطأً مضاعفاً يصل لدرجة الخطيئة ....وهذه الأخطاء كثيرة نكتفى منها بعشرة أخطاء :

1- لقد أخطأ هؤلاء القضاة ...عندما زجوا بأنفسهم في معترك السياسة ....فالقاضي الحق لايعمل بالسياسة ....لذا نص قانون االسلطة القضائية ..على حظر ممارسة القاضي للسياسي ...حتى لا يتأثر قضائه بمذهبه السياسي .

2- أخطأ هؤلاء القضاة ...عندما حكموا في قضية .....لم تُرفع إليهم ....فالقاضي لايسعى إلى الخصوم ....ولا يتصدى لقضية ...لم ترفع إليه ...بل ينتظر الخصوم ..حتى يقوموا ...برفع قضيتهم ..ثم يفصل فيها....وهؤلاء القضاة لم يفعلوا ذلك ..وإنما قاموا بأنفسهم للتصدى لقضية لم ترفع إليهم...وقد يقول قائل ..إنه الشو الإعلامي الذي يبهر ..الكثيرين من البشر ..والقضاة في النهاية بشر .

3- لقد أخطأ هؤلاء القضاة حينما حكموا في قضية إستناداً على ظاهر الأوراق التى قُدَمت إليهم ....من أحد الخصوم...دون أن يسمعوا وجهة نظر الخصم الآخر ....وهذا حكم أعرج ...لأنه يستند على وجهة نظر واحدة ....قد يقال إنهم أستمدوا ..حكمهم من واقع محاضر الفرز التى حررها القضاة في اللجان المختلفة .....أقول لهم وما الصفة القانونية التى بمقتضاها وصلت إليكم هذه المحاضر أو صور منها؟...فأنتم لستم معنيين بهذه المحاضر ...من الأساس .
4- لقد أخطأ هؤلاء القضاة عندما ...فصلوا في دعوى أو خصومة أو نزاع ..مازال معروضاً على قاضيه الطبيعي المتمثل في اللجنة القضائية العليا لإنتخابات ارئاسة المنعقد لها هذا الإختصاص دستورياً ...فهم بذلك إنتزعوا أختصاصا..لم يسنده إليهم القانون ..بل إسندوه لأنفسهم ..بأنفسهم وهو أمر لا يصح قانوناً ولا عقلاً ....إلا ...في المجتمعات البدائية ..التى لا تعرف لا القانون ولا الشرعية...إلا قانون الغاب ...وشرعية ...القوة ... والفتونة...

5- لقد أخطأ هؤلاء القضاة عندما ....ساهموا في تأجيج الشارع المصري ....الذي ينقسم الآن إلى شطرين ..شطر مع أحد المرشحين والثاني مع المرشح الآخر .....وكل شطر متحفز للآخر . وسيكون ماقرره هؤلاء القضاة ذريعة قد تدفع البعض إلى مناصرة مرشحهم ....ومقاومة ما عساه أن يصدر من قرارات للجنة العليا لإنتخابات الرئاسة ....في غير صالح مرشحهم ...مما قد يساهم في فتنة ..في الشارع ...والفتنة نائمة لعن الله مَنْ أيقظها ..

6- لقد أخطأ هؤلاء القضاة ....عندما وضعوا أنفسهم موضع الشبهات والريب ....حيث إن إعلانهم فوز أحد المرشحين ...قد يفهمه البعض أنه ضرب من تقديم (السبت ) ....حتى يلاقوا (الحد) ...قدامهم .....وبعبارة أخرى .... قد يفهمه البعض على أنه ضرب من النفاق السياسي ....الذي لايكون لوجه الله ....ولا وجه مصر ......وإنما لوجه ...الطمع في منصب هنا أو هناك ...عندما يتولى المرشح الذي تم ترجيح فوزه ......قبل أن يقول القضاء المختص كلمته في ذلك ....وأقصد به اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة .

7- لقد أخطأ هؤلاء القضاة عندما صدرت منهم هذه التصريحات التى تقع تحت طائلة القانون ....الذي يجرم الإعلان المبكر عن النتائج ، وفق المادة (48) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، لكل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً عن الانتخاب أو الاستفتاء للتأثير فى نتيجته، كما أن من حق اللجنة العليا تقديم بلاغ للنائب العام.

ناهيك عن تجريم ذلك بموجب المادة 102 مكررا من قانون العقوبات التي تعاقب كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس إحاق الضرر بالمصلحة العامة ؛ ويعاقب مرتكب ذلك بالحبس والغرامة التى تتراواح بين 50 و1000 جنيه والجمع بين الحبس والغرامة وجوبي وليس للقاضي أن يختار أحدهما .

زد على ذلك أن ما صدر عن هؤلاء القضاة قد يدخل تحت طائلة المادة 187 من قانون العقوبات التي تجرم نشر أمورا من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة ..ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة تتراوح مابين 5000 الى 10000 جنيه أوإحدى هاتين العقوبتين .
8- لقد أخطأ هؤلاء القضاة ....عندما سمحوا لأنفسهم بنصب محكمة ....خارج ...محراب العدالة ...فأعلنوا ما أعلنوه ...في مكان ....أعتاد الناس أن يرووا فيه الساسة يتعاركون حول القضايا السياسية ...ولم يألفوا ظهور القضاة على مسرح السياسة بهذه الصورة الفجة ......التى تخلط الزيت بالماء ....والقضاء ....بالسياسة ...ولعل ...قضاة مصر المحترمين ...يتذكرون جيداً أن مذبحة القضاء في الستينات ...كان سببها مجاهدة رجال القضاء الشرفاء ....لمنع عملهم بالسياسة...مجاهدة ضد ....مَنْ أراد لهم .....الاختلاط بالتنظيم السياسي في البلاد ..

9- لقد أخطأ هؤلاء القضاة ..عندما أطلقوا على أنفسهم ...مسمى ( حركة قضاة من أجل مصر )) ...فهي تسمية قد توحي ...للعامة أن هؤلاء القضاة هم فقط الذين يعملون من أجل مصر ...أما ماعداهم فهم يعملون لأجل ...مصالح أخرى ..أو غايات أخرى ...وهو تقسيم لصف القضاة ...لا ينبغي أن ...يدفع هؤلاء القضاة به ..كما أنه إفتئات على جهات أخرى تمثل القضاة كنادي القضاة ...والمجلس الأعلى للقضاء ...

ولذا نثني ونثمن ما صنعه المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، الذي تبرأ من حركة قضاة من أجل مصر ؛ حيث أوضح الزند" أنه لا يوجد أدنى صلة بين النادي، وبين حركة قضاة من أجل مصر، وأنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه الحركة، وكل من يدعي أنه يمثل القضاة".

وأضاف مجلس إدارة النادي برئاسة الزند، في بيان له مساء الأربعاءالموافق 20 يونيو2012م ، إلى أنه فوجئ بما جاء بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة صباح اليوم، وأعلنت فيها نتائج الانتخابات، وفقًا لإحصائياتها المعتمدة على مراقبيها في جميع اللجان الانتخابية.

كما أن المستشار محمد عبد الهادي، المتحدث باسم غرفة عمليات نادي القضاة، قد خص "بوابة الأهرام" بتصريحات ظهر اليوم الأربعاء، أعلن فيها عدم تقبل النادي وغرفته لما قامت به حركة قضاة من أجل مصر، وقال إن إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية سلطة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولا يجب على القضاة الانزلاق للصراع السياسي لتحقيق مكاسب لا علاقة لها بالقضاء والقضاة.

10- لقد أخطأ هؤلاء القضاة ...لأن مافعلوه سمح لتوجيه السهام لهم ...وهم يمثلون في النهاية جزءا ...من ...رجال القضاة الذين نعتز بهم جميعاً ..باعتبارهم ....حماة العدالة ...والحصن الأخير الذي نلجأ إليه لحماية الحقوق والحريات ....غير أن هؤلاء القضاة ...سمح لغير القضاة أن يتهمهم بأنهم ينتمون لفصيل سياسي معين ...لذا جاء حكمهم غير عادل لأنه مشوب بشائبة ....التحيز وعدم الحياد ...

ولكل ذلك نهيب بنادي القضاة ....بأن يتخذ القرارات المناسبة تجاه ما يسمى بحركة (( قضاة من أجل مصر )) ...إزاء ما صدر منهم ....من أفعال تصل في جانب منها إلى حد الجريمة الجنائية ؛ ناهيك عن أنها خروج على واجب السلوك بمسلك يتفق والإحترام الواجب للمهنة الجليلة ...التى ينتمون إليها ..بل قل للرسالة العظيمة التي يؤديها القضاة ..ألا وهي رسالة العدل ....

وتبقى كلمة :
على أعضاء حركة قضاة مصر أن يختاروا طريقاً واحدا لهم ..إما أن يظلوا في صفوف القضاة .....ولا يلعبون سياسة ...وإما أن يدخلون باب السياسة ...تحت كيان سياسي قائم ..أو كيان جديد ...يطلقون عليه اسم حركة ..أو بركة ..أو خلافه ...مفيش مشكلة ..ولكن عليهم ألا يقرنوا حركاتهم ...باسم القضاة ...الذين نجلهم جميعا ونجل رسالتهم السامية ...التى لا تعرف سوى الحق والعدل والقانون والشرعية ...والحياد ...وعدم التحيز .....بعكس السياسة ...وما أدراك ما السياسة