القضاء الإداري يحدد جلسة 10 يوليو لنظر دعوى بطلان تشكيل مجلس الدفاع الوطني

قررت محكمة القضاء الإداري، تحديد جلسة 10 يوليو المقبل، لنظر دعوى قضائية أقامها عدد من النشطاء الحقوقيون وهم «بهي الدين حسن وحسام بهجت وأحمد سيف الإسلام»، وأعدها المحامي أحمد حسام، وذلك من أجل إلغاء قرار المجلس العسكري بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، على النحو الذي صدر به القرار رقم 348 لسنة 2012، بأن يرأسه رئيس الجمهورية ويشغل عضويته 11 عسكرياً منهم 10 أعضاء بالمجلس العسكري الحاكم حالياً.

الدعوى أوضحت أن الشكل الأساسي الغالب لعضوية هذا المجلس تتكون من القيادات العليا للسلطة العسكرية، بنسبة غير متكافئة مع القيادات المدنية المنتخب بعضها ومنها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، وبمطالعة تشكيل العضوية المقرر بأحكام هذا القرار نجد عددا من قيادات السلطة العسكرية يصلون 9 أعضاء يشكلون وحدهم دون باقي الأعضاء النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس.