صاحب دعوى وقف الانتخابات: رئيس الجمهورية عواطلي بلا اختصاصات.. وسقوط «مرسي» سيحدث حرب أهلية

بهجت ذكري: سأذهب للعسكري واللجنة العليا لتنفيذ الحكم الصادر لصالحي

نفى وائل بهجت ذكري، نقيب المحامين بالقليوبية الأسبق، وصاحب دعوى وقف الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها على حكم بوقف الانتخابات من محكمة القضاء الإداري بالقليوبية مساء أمس الأربعاء، أن يكون قيامه برفع دعوى وقف انتخابات الرئاسة لهدف شخصي، مؤكدا أن رفع الدعوى لم يتم بهدف تمكين المجلس العسكري من الاستمرار في السلطة.

وأضاف بهجت قائلا: "أبرئ زمتي أمام الله والوطن.. لا أملك سوى كلمة حق أمام قاض عادل وكل ما أرجوه أن تعود الأمور لنصابها الصحيح فى ظل النهج الذى تعيشه مصر والجو المشحون الذى يدفع مصر لحرب أهلية أو انقلاب عسكري".

وأوضح بهجت، أن حكم القضاء الإداري يعني أنه لا توجد انتخابات رئاسية يوم الجمعة القادمة للمقيمين خارج البلاد، لافتا إلى أن دعوة وقف انتخابات الرئاسة مدتها 73 ساعة فقط، مشيرا إلى أن الحصانة التي منحتها المادة 28 للجنة الرئاسة هي حصانة "إلهية".

وأشار بهجت إلى أنه قرر رفع دعوى قضائية بهدف إيقاف انتخابات الرئاسة حتى لا تحدث حرب أهلية، قائلاً "لو الانتخابات جرت فى موعدها سيكون هناك حرب أهلية فى مصر، وهذا ما يبرئ ذمتى أمام الله، وقد أعلن أعضاء مجلس الشعب أنهم لن يرتضوا بنتيجة الانتخابات الرئاسية إذا جاءت برئيس لا يرتضوه".

وقال إن الوضع الطبيعى أن يعود الحصان أمام العربة، وأن تشكل اللجنة التأسيسية من جميع أطياف الشعب المصري لوضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات ويضع اختصاصات رئيس الجمهورية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لدولة بحجم مصر أن تدار بشكل عصابات، فالكل يشكك فى بعضه ومنصب الرئيس منصب رفيع ولكنه بلا اختصاصات، فالرئيس القادم عواطلي ودون اختصاصات وملوش وظيفة وما يحدث امتهان لمنصب الرئيس، مضيفا: "أرى إن سقوط مرشح الإخوان ستحدث حرب أهلية.

فيما أكد بهجت، أنه سيتوجه للمجلس العسكري ولجنة الانتخابات سعيا لتنفيذ الحكم الصادر بهذا الشأن ووقف الانتخابات الرئاسية.

كانت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية برئاسة المستشار حاتم عامر قد قضت مساء الاربعاء بوقف الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يومي 23 و24 مايو الجاري.واستند حكم المحكمة إلى أن القرار رقم 5 لسنة 2012 الذي أصدرته لجنة الانتخابات الرئاسية والخاص بدعوة الناخبين للخروج للتصويت في انتخابات الرئاسة، ليس من اختصاص اللجنة، وإنما هو اختصاص أصيل للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، القائم بأعمال رئيس الجمهورية، وفقا للاعلان الدستوري.