حال النقابة تسير جنبا إلى جنب مع الوضع السياسي للبلد، تخبط هنا وهناك. إنها عادة نقابة الموسيقيين التى لا تنقطع، يعيش أعضاؤها الآن أصداء قرار المجلس الأخير بإيقاف النقيب عن العمل، وتحويله إلى التحقيق، حيث أكد أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» أنهم قاموا بإغلاق مكتب النقيب وعمل محضر جرد له، مشيرا إلى أن دخول النقيب إليه سيكون مخالفا للقانون، ليرد درويش قائلا ل«الدستور الأصلي» إن هذا كلام غير حقيقى وغير قانونى، وأنه لا يملك فعل هذا سوى الجمعية العمومية، غير أنه لم يتوجه إلى النقابة بعد ليرى ما سيفعله. وعن رفض المجلس تسجيل الاجتماع الأخير أشار السكرتير إلى أنهم رفضوا ذلك لكون التسجيلات يتم استخدامها في الابتزاز، خصوصا أن الجلسات تشهد خروجا على النص من الجميع فى بعض الأحيان، لكن النقيب يقوم بعمل مونتاج للجلسة وحذف خروجه هو فقط على النص وابتزازهم بمقاطعهم. لكن درويش قال «هذا لم يحدث ولم أنشر هذه المقاطع على الإنترنت، لأن هذا ليس من صفاتي»، وأكد رمضان أنهم قاموا بمخاطبة وزارة الثقافة كى ترسل وكيل الوزارة للتحقيق، كذلك سيرأس الجلسة مستشار من مجلس الدولة لمناقشة المخالفات المالية والإدارية الموجهة إلى النقيب، وأكد إيمان أنه يثق بأن التحقيق سينصفه، ولن يشغله ذلك عن مواصلة مسيرته.