6 أبريل تطالب مرسي بالاستقالة من الجماعة ليكون رئيسا لمصر لا وكيلا لمكتب المرشد

أصبح لزاما على دكتور محمد مرسي إعلان استقالته من جماعة الإخوان المسلمين ومن رئاسة حزب الحرية والعدالة ليتم تنصيبه رئيسا لمصر والمصريين لا وكيلا لمكتب الإرشاد في مؤسسة الرئاسة"، هذا ما قاله محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركة 6 ابريل في مؤتمر صحفي عقدته الحركة مساء اليوم الإثنين بمقر الحملة بالدقي، عقب تقدم محمد المرسي في السباق الرئاسي.

وأضاف عفيفي الذي تلا بيان الحركة " وجب على مرسي فور تنصيبه رسميا إعلان فريقه الرئاسي من خارج الجماعة وتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل لصالح الوطن لعلها تكون الأولى التي تعمل في صالح الوطن منذ تنحي المخلوع فيستطيع دكتور محمد مرسي أن يكسب جموع المصريين في صفه بالانحياز لمصلحة الوطن والثورة".


ودعا عفيفي جموع المصريين بالمشاركة غدا الثلاثاء، والاحتشاد في ميدان التحرير لرفض الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المجلس العسكري جملة وتفصيلا كخطوة تصعيدية أولى ضمن خطوات التصعيد على حد قول عفيفي، مشيرا إلى أن الحركة تنسق مع باقي الحركات والقوى السياسية لإظهار الرفض الشعبي للإعلان المكمل.
وقال عمرو علي مسئول العمل الجماهيري بالحركة " لا يحق للمجلس العسكري إصدار أي إعلان دستوري مكمل للخفض من صلاحيات الرئيس، فكل بنود الإعلان الدستوري يقول أن صلاحيات الرئيس هزيلة جدا وهذا الإعلان نرفضه شكلا وموضوعا وسننتزع صلاحيات رئيس الجمهورية وسنقف ضد هذا الانقلاب العسكري الناعم"
وردا على سؤال التحرير حول الضمانات والتعهدات التي حصلت عليها الحركة في مقابل دعمها لمرسي، التي تضمن عدم سيطرة الإسلاميين على تأسيسية الدستور والحفاظ على مدنية الدولة، قال عمرو علي أن الحركة اتفقت مع محمد مرسي على 3 بنود رئيسية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإعلان مرسي استقالته من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين
مضيفا " ما يضمن عدم السيطرة هو وعي الشارع المصري الذي لن ينتنازل عن حقوقه والذي سيطالب رئيس الجمهورية دوما بالوفاء بتعهداته وبرنامجه والضغط من أجل هذه المطالب

وعن اللجنة التأسيسية قال علي " نحن نتمسك باللجنة التأسيسية التي اختارها البرلمان المنتخب من قبل الشارع المصري وسنحاول التوفيق بين كافة القوى السياسية والوطنية للخروج بتأسيسية الدستور إلى حالة من التوافق بما يضمن تمثيل كافة فئات الشعب المصري".