البرلمان الأوروبي: مصر لديها مقومات تؤهلها لتكون قوة اقتصادية

أكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز علي أن مصر دولة تتوافر لديها العديد من مقومات النجاح حيث تتمتع بالموارد الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لكي تكون قوة اقتصادية في المنطقة.

وقال شولز أن مصر بحاجة في الوقت الراهن إلى إعادة تنشيط السياحة واستعادة الأمن حتى يمكن وضع الآلية المناسبة لمزيد من التعاون المشترك في مجال السياحة وتشجيع الأوروبيين على السفر والسياحة.

ونوه إلى أن آفاق التعاون مع مصر كثيرة و متعددة لاسيما في مجال الاستثمار في تطوير البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب.

وقال "أعرف الكثير من المستثمرين المستعدين لادارة حوار مع مصر حول ادارة قطاع المياه والاستثمار به لاسيما وان مدينة القاهرة التي تكتظ ب22 مليون مواطن بحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي".

وأضاف أنه في أعقاب الانتخابات الرئاسية سيكون هناك شريك يمكن الحديث إليه لافتا الى انه ليس من المفيد أن يتم باسم الثورات تقليص المساعدات المخصصة لدول الجنوب بناء على نصائح من وزير خارجية أو وزير مالية هذه الدولة الأوروبية أو تلك.

ولفت إلى انه من المهم ان تتفهم الدول الأوروبية ان لهذه الشعوب طبيعة خاصة يجب اخذها بعين الاعتبار واحترام اختيار شعوب المنطقة لمن يمثلها وان يتم التعامل معه على قاعدة من الاحترام والانفتاح والحوار الصريح والاستماع إلى مايقدمه من اقتراحات بعيدا عن سياسة اسداء النصائح أو إعطاء الدروس.

واعتبر شولز أن قطاع الزراعة يعد من المجالات المهمة التى يمكن أن يكون قاعدة جيدة للتعاون المشترك بين شمال وجنوب المتوسط بحيث تستطيع شعوب شمال افريقيا والشرق الأوسط تحقيق الاكتفاء الذاتى وأن تلبى منطقة الساحل بأكملها احتياجاتها من المواد الغذائية مشددا على ان تنمية الجنوب سوف تساهم ايضا فى وقف تدفق المهاجرين الى الدول الأوروبية من جهة و داخل الدول العربية نفسها من جهة أخرى حيت يضطر السكان الى النزوح من المناطق المحرومة الى المدن الكبرى.

وأوضح رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز أن السياسة الجديدة المدرجة الآن فى جدول أعمال المجموعة الأوروبية هى أن القرارات الخاصة بدول الجنوب لن يتم اتخاذها على ضوء ما سيقوله رؤساء الدول أو كبار المسئولين وانما وفقا لما يقدمه الخبراء من تقارير على أرض الواقع سواء من جانب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أوصندوق النقد الدولى أووفود الاتحاد الأوروبى الموجوده فى هذه الدول حتى يمكن تحديد الأولويات والمشاريع وتصويب الاستثمارات نحو المجالات الحيوية التى يمكن أن تلبى الاحتياجات الأساسية للشعوب وتستجيب الى تطلعاتها فى حياة انسانية كريمة.

ولفت الى أن التحولات التى تشهدها الآن دول المنطقة العربية لايمكن أن تفضى الى الديمقراطية المأمولة ما لم يتحقق الاستقرار المنشود واستشهد فى هذا السياق بماحدث فى المانيا فى عام 1945 فى مرحلة مابعد الحرب العالمية.

وقال "ما كان للألمان ان يؤمنوا بالديمقراطية لو لم تكن مرتبطة بمشروع مارشال التنموى فالديمقراطية كانت تعنى بالنسبة لهم حياة أفضل وهو ما ينطبق ايضا على الدول العربية التى تشهد تحولات جذرية حيث تحتاج بدورها الى الأمل الاجتماعى".