البرلمان الأوروبى: مصر لديها مقومات تؤهلها لتكون قوة اقتصادية

أكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز علي أن مصر دولة تتوافر لديها العديد من مقومات النجاح حيث تتمتع بالموارد الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لكى تكون قوة اقتصادية في المنطقة.
وقال شولز ان مصر بحاجة فى الوقت الراهن الى إعادة تنشيط السياحة واستعادة الأمن حتى يمكن وضع الآلية المناسبة لمزيد من التعاون المشترك فى مجال السياحة وتشجيع الأوروبيين على السفر والسياحة.
ونوه إلى أن آفاق التعاون مع مصر كثيرة و متعددة لاسيما في مجال الاستثمار في تطوير البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب.
وقال "اعرف الكثير من المستثمرين المستعدين لادارة حوار مع مصر حول ادارة قطاع المياه والاستثمار به لاسيما وان مدينة القاهرة التى تكتظ ب22 مليون مواطن بحاجة الي تطوير البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوى".
وأضاف انه في أعقاب الانتخابات الرئاسية سيكون هناك شريك يمكن الحديث اليه لافتا الى انه ليس من المفيد أن يتم باسم الثورات تقليص المساعدات المخصصة لدول الجنوب بناء على نصائح من وزير خارجية أو وزير مالية هذه الدولة الأوروبية أو تلك.
ولفت إلي انه من المهم ان تتفهم الدول الأوروبية ان لهذه الشعوب طبيعة خاصة يجب اخذها بعين الاعتبار واحترام اختيار شعوب المنطقة لمن يمثلها وان يتم التعامل معه على قاعدة من الاحترام والانفتاح والحوار الصريح والاستماع الى مايقدمه من اقتراحات بعيدا عن سياسة اسداء النصائح أو إعطاء الدروس.
واعتبر شولز أن قطاع الزراعة يعد من المجالات المهمة التى يمكن أن يكون قاعدة جيدة للتعاون المشترك بين شمال وجنوب المتوسط بحيث تستطيع شعوب شمال افريقيا والشرق الأوسط تحقيق الاكتفاء الذاتى وأن تلبى منطقة الساحل بأكملها احتياجاتها من المواد الغذائية مشددا على ان تنمية الجنوب سوف تساهم ايضا فى وقف تدفق المهاجرين الى الدول الأوروبية من جهة و داخل الدول العربية نفسها من جهة أخرى حيت يضطر السكان الى النزوح من المناطق المحرومة الى المدن الكبرى.
وأوضح رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز أن السياسة الجديدة المدرجة الآن فى جدول أعمال المجموعة الأوروبية هى أن القرارات الخاصة بدول الجنوب لن يتم اتخاذها على ضوء ما سيقوله رؤساء الدول أو كبار المسئولين وانما وفقا لما يقدمه الخبراء من تقارير على أرض الواقع سواء من جانب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أوصندوق النقد الدولى أووفود الاتحاد الأوروبى الموجوده فى هذه الدول حتى يمكن تحديد الأولويات والمشاريع وتصويب الاستثمارات نحو المجالات الحيوية التى يمكن أن تلبى الاحتياجات الأساسية للشعوب وتستجيب الى تطلعاتها فى حياة انسانية كريمة.
ولفت الى أن التحولات التى تشهدها الآن دول المنطقة العربية لايمكن أن تفضى الى الديمقراطية المأمولة ما لم يتحقق الاستقرار المنشود واستشهد فى هذا السياق بماحدث فى المانيا فى عام 1945 فى مرحلة مابعد الحرب العالمية.
وقال "ما كان للألمان ان يؤمنوا بالديمقراطية لو لم تكن مرتبطة بمشروع مارشال التنموى فالديمقراطية كانت تعنى بالنسبة لهم حياة أفضل وهو ما ينطبق ايضا على الدول العربية التى تشهد تحولات جذرية حيث تحتاج بدورها الى الأمل الاجتماعى".
وأضاف ان الاتحاد الاوروبى وان كان وضعه الاقتصادى غير مشجع إلى أنه فى وقت الأزمات يتعين طرح حزمة من الخيارات و من بين هذه الخيارات يبرز التعاون مع الضفة الأخرى للمتوسط.
وشدد على أن دعم التعاون المشترك وتوثيق الروابط التجارية فى منطقة حوض المتوسط هو أمر ضرورى لكلا الجانبين وأضاف أنه فى دول شمال افريقيا ودول الشرق الأوسط توجد دول غنية ولكن من المؤسف ان اغنياء هذه الدول يقومون بايداع ثرواتهم سواء فى البنوك الأوروبية أو فى غيرها من البنوك ما يحتم على اوروبا الاضطلاع بدور رئيسى من أجل المساهمة فى نقل هذه الأموال التى تم سرقتها من الشعوب لاستثمارها داخل هذه البلدان كذلك يمكن للجزائر ان تستثمر جزأ من فوائضها الناتجة عن عائدات النفط فى تطوير بنيتها الأساسية بالتعاون مع أوروبا.
وأشار إلي أن رئاسة الاجتماع القادم للاتحاد المتوسطى والمقرر فى نهاية يونيو الجارى سوف تترأسه المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون ممثلة للشمال فيما يمثل الأردن الجنوب, وبمشاركة البنك الأوروبى للاستثمارات.
ولفت إلي أنه سوف يطرح خلال الاجتماع العديد من الأفكار من أجل تحديد المجالات التى يمكن توجيه الاستثمارات اليها وتحديد الجهات والمجموعات والأحزاب التى يمكن للجانب الأوروبى أن يتعاون معها بهدف تلبية تطلعات الشعوب وتوفير احتياجاتها.