رئيس البرلمان الأوروبي: مصر تتوافر لديها مقومات النجاح الاقتصادي

أ ش أ
أكد مارتن شولز -رئيس البرلمان الأوروبي- أن مصر دولة يتوافر لديها العديد من مقومات النجاح، حيث تتمتع بالموارد الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لكي تكون قوة اقتصادية في المنطقة.
وقال شولز إن مصر بحاجة في الوقت الراهن إلى إعادة تنشيط السياحة واستعادة الأمن حتى يمكن وضع الآلية المناسبة لمزيد من التعاون المشترك في مجال السياحة وتشجيع الأوروبيين على السفر إليها.
ونوه إلى أن آفاق التعاون مع مصر كثيرة و متعددة، لا سيّما في مجال الاستثمار في تطوير البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب، وقال: "أعرف الكثير من المستثمرين المستعدين لإدارة حوار مع مصر حول إدارة قطاع المياه والاستثمار في هذا القطاع، لا سيما أن مدينة القاهرة التي تكتظ ب 22 مليون مواطن بحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي".
وأضاف: "في أعقاب الانتخابات الرئاسية سيكون لدينا شريك يمكن الحديث معه" لافتا إلى أنه ليس من المفيد أن يتم باسم الثورات تقليص المساعدات المخصصة لدول الجنوب بناء على نصائح من وزير خارجية أو وزير مالية هذه الدولة الأوروبية أو تلك.
واعتبر شولز أن قطاع الزراعة يعد من المجالات المهمة التي يمكن أن يكون قاعدة جيدة للتعاون المشترك بين شمال وجنوب المتوسط، بحيث تستطيع شعوب شمال إفريقيا والشرق الأوسط تحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن تلبي منطقة الساحل بأكملها احتياجاتها من المواد الغذائية، مشددا على أن تنمية الجنوب سوف تساهم أيضا في وقف تدفق المهاجرين إلى الدول الأوروبية من جهة، و داخل الدول العربية نفسها من جهة أخرى، حيت يضطر السكان إلى النزوح من المناطق المحرومة إلى المدن الكبرى.
وأوضح شولز أن السياسة الجديدة المدرجة الآن في جدول أعمال المجموعة الأوروبية هي أن القرارات الخاصة بدول الجنوب لن يتم اتخاذها على ضوء ما سيقوله رؤساء الدول أو كبار المسئولين، وإنما وفقا لما يقدمه الخبراء من تقارير على أرض الواقع، سواء من جانب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أو صندوق النقد الدولي أو وفود الاتحاد الأوروبي الموجودة في هذه الدول؛ حتى يمكن تحديد الأولويات والمشاريع وتصويب الاستثمارات نحو المجالات الحيوية التي يمكن أن تلبي الاحتياجات الأساسية للشعوب وتستجيب لتطلعاتها في حياة إنسانية كريمة.
ولفت إلى أن التحولات التي تشهدها الآن دول المنطقة العربية لا يمكن أن تفضي إلى الديمقراطية المأمولة ما لم يتحقق الاستقرار المنشود. واستشهد في هذا السياق بما حدث في ألمانيا عام 1945 في مرحلة ما بعد الحرب العالمية، قائلا: "ما كان للألمان أن يؤمنوا بالديمقراطية لو لم تكن مرتبطة بمشروع مارشال التنموي، فالديمقراطية كانت تعني بالنسبة إليهم حياة أفضل، وهو ما ينطبق أيضا على الدول العربية التي تشهد تحولات جذرية؛ حيث تحتاج بدورها إلى الأمل الاجتماعي".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي -وإن كان وضعه الاقتصادي غير مشجع- لكنه في وقت الأزمات يتعين طرح حزمة من الخيارات، ومن بين هذه الخيارات يبرز التعاون مع الضفة الأخرى للمتوسط.
وشدد على أن دعم التعاون المشترك وتوثيق الروابط التجارية في منطقة حوض المتوسط هو أمر ضروري لكلا الجانبين، وأضاف أنه في دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط توجد دول غنية، ولكن من المؤسف أن أغنياء هذه الدول يقومون بإيداع ثرواتهم سواء في البنوك الأوروبية أو في غيرها من البنوك، مما يحتم على أوروبا الاضطلاع بدور رئيسي من أجل المساهمة في نقل هذه الأموال التي تمت سرقتها من الشعوب لاستثمارها داخل هذه البلدان. كذلك يمكن للجزائر أن تستثمر جزءا من فوائضها الناتجة عن عائدات النفط في تطوير بنيتها الأساسية بالتعاون مع أوروبا.
وأشار إلى أن الاجتماع القادم للاتحاد المتوسطي المقرر عقده في نهاية يونيو الجاري سوف تترأسه المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون ممثلة للشمال، فيما يمثل الأردن الجنوب، وبمشاركة البنك الأوروبي للاستثمارات.
ولفت إلى أنه سوف يطرح خلال الاجتماع العديد من الأفكار من أجل تحديد المجالات التي يمكن توجيه الاستثمارات إليها، وتحديد الجهات والمجموعات والأحزاب التي يمكن للجانب الأوروبى أن يتعاون معها، بهدف تلبية تطلعات الشعوب وتوفير احتياجاتها.