قانونيون: الحكم يؤكد نزاهة ذمة مبارك المالية ويؤكد استحالة استعادة أموال الخارج

على مدار ما يقارب العامين يوهمون الشعب بضرورة محاكمة مبارك محاكمة عادية لا ثورية، أملا في استعادة أمواله وأموال أبنائه ووزرائه من الخارج، ولكن في النهاية اصطدم المصريون بالواقع «مافيش فلوس هترجع»، مبارك ونجلاه سيتمتعون بما سرقوه من المصريين ولن يحاسبهم سوى الخالق، بل والأكثر من ذلك أن المحكمة أعطت لمبارك ورقة تمكنه من مقاضاة المصريين جميعا بتهم السب والقذف، خصوصا أن الرجل ذمته المالية نظيفة جدا بموجب منطوق الحكم رقم 6 و7، الذى قضت فيه محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وجمال محمد حسنى السيد مبارك عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايتي استعمال النفوذ وتقديم عطية، وجنحة كل منهم بمضي المدة المسقطة لدعوة كل منهم.

أستاذ القانون الدولي ورئيس اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة حسام عيسى، استقبل الحكم بتأكيد أن آثاره كارثية على استرداد الأموال، عيسى أكد أن منطوق الحكم يقطع بأن المصريين هم من سرقوا مصر طوال ثلاثين عاما لا مبارك وأصدقاؤه وأبناؤه، لافتا إلى أنه بعد الحكم يستطيع أي محامي درجة ثالثة فى أروبا أن يطالب بتمكين مبارك وعائلته، إضافة إلى صديقه حسين سالم من ثروتهم التى سبق واستجابت دول أروبا للضغط الشعبي وقامت بتجميدها.

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار خالد أبو بكر من جانبه أكد أن حكم المستشار أحمد رفعت -في ما يتعلق ببراءة مبارك ونجليه إضافة إلى حسين سالم من تهم التربح واستغلال النفوذ الخاصة بفلل شرم الشيخ وقضية تصدير الغاز لإسرائيل بسبب سقوط التهم بالتقادم- أخطأ تنفيذ القانون، مشددا على أن تهم إهدار المال العام هي جرائم مستمرة غير محددة بوقت لا تسقط بالتقادم.