البرلمان يخصص جلسته العامة اليوم لمناقشة الحكم على مبارك

شدد الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب على أن البرلمان سيخصص اليوم الأحد جلسته العامة لمناقشة أكثر من30 بيانا عاجلا بشأن الحكم الذى صدر أمس، وأوضح الشاعر فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» أن مناقشة الأمر لا تعد تدخلا في أعمال القضاء «لكنه أمر متعلق بأهداف الثورة ونحن برلمان هذه الثورة».

الشاعر -الذى كان منفعلا وغاضبا من الحكم، نظرا لأن ابنه الأكبر أحد مصابي الثورة، إذ أصيب بعجز بنسبة أكثر من 50%- طالب بتطهير مؤسسة القضاء ووصف الحكم الذى صدر بحق الرئيس المخلوع ووزير داخليته و6 من مساعديه ب«الضعيف جدا جدا» كما أنه، وفقا للشاعر، «بُنى على مستندات ضعيفة جدا» مطالبا بالتحقيق في جريمة تغافل عن تقديم مستندات هامة في هذه القضية من قبل النائب العام والنيابة العامة».

وتساءل الشاعر: «ماذا كان يريد قاضى القضية من مستندات؟ وهل كان يتوقع أن يقدم المجرم له دليل إدانته؟ هذا شىء غريب وعجيب أن ينتظر منهم دليل إعدامهم»، وتساءل: «أين ضمير ووجدان القاضى؟».

الشاعر أكد أن بعض أعضاء البرلمان وصلت إليهم مستندات في القضية «وحاولوا تقديمها إلى المحامين إلا أن الوقت قد فات، حيث حجزت القضية للحكم، كما أن هناك من حاول تعطيل عمل البرلمان في هذه القضية من خلال اختلاق مذبحة بورسعيد»، مشددا: لم يبق أمامنا سوى ثورة جديدة أو انتخاب محمد مرسي ولو من باب الدواء المر، حتى يعيد المحاكمة ويشكل محكمة ثورية تأخذ حق الثوار، لأن الهدف من هذا الحكم هو القول للحاكم القادم، احكم مصر 30 عاما واقتل أولادها بدم بارد وهتاخذ براءة.

الشاعر نبه إلى أن القضاء غير مستقل في مصر «النائب العام والقاضى ورئيس المحكمة الدستورية من تعيينات مبارك فماذا نتوقع منهم؟».

من جانبه قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية، إن البرلمان ليس من حقه مناقشة أحكام القضاء «لكن هذا دور لجنة تقصى الحقائق حول أحداث الثورة، لكن الحكم قضى على أى دور من الممكن أن تقوم به مثل هذه اللجان».. الخضيري أوضح أن «هناك العديد من المخارج بعد صدور هذا الحكم، تتمثل في ملاحقة مبارك وأعوانه في الكثير من قضايا الفساد والقتل التى ارتكبت على مدار30 عاما».