أبوالنجا: ليس هناك مستثمرون سحبوا استثماراتهم من مصر بعد نتائج الانتخابات

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي علي أنه ليس هناك أي من المستثمرين قاموا بسحب استثماراتهم من مصر بعد الجولة الأولى من الانتخابات، وقالت أن وجود بعض التعليقات السلبية بعد الانتخابات من طعون وغيرها أمر يحدث في أي انتخابات في العالم.

وقالت أبوالنجا أن الجهات المختصة ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشرطة ستحافظ على الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للاستثمار عقب اجتماع رئيس الوزراء مع نواب مجلسي الشعب والشوري عن محافظة البحر الأحمر لمناقشة مشكلات المحافظة وتنميتها وهو اجتماع شارك فيه وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتعليم والاسكان والتنمية الحلية والطيران المدني والتامينات والشؤون الاجتماعية كما حضر 3 نواب عن حزب الحرية والعدالة وتغيب باقي نواب الحزب بالمحافظة وهذا علي غير قرار الحزب الذي يقاطع نوابه اجتماعات الحكومة منذ أكثر من شهرين.

وبالنسبة لنتائج الاجتماع وافق الدكتور كمال الجنزوري رئبس مجلس الوزراء على تفويض محافظ البحر الاحمر بتخصيص أراضي لشباب الخريجين بالمحافظة.

وأشارت أبوالنجا الي ان محافظة البحر الأحمر تحتوي على 75 % من انتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي، و 92% من الخامات التعدينية في مصر , وقال جمال العربي وزير التربية والتعليم انه تم مناقشة بعض المطالب الخاصة بالعاملين بالمناطق النائية وبعض حوافز الاثابة وبدل الكادر ووافق وزير المالية على إتاحة 4 مليون جنيه لذلك , وتم انشاء 4 مدارس خلال العام الماضي بسعة 62 فصلا ومستهدف خلال السنة المالية المقبلة إنشاء فصول تصل إلى 44 فصلا باستثمارات 30 مليون جنيه لإقامتها.

وقال محمود عاصم محافظ البحر الاحمر أن الجنزوري وافق على تلبية 90% من المطالب العاجلة للمحافظة تنفذ خلال الشهر القادم منها 100 مليون للصرف الصحي و4 مليون للتعليم و2 مليون لاستكمال مسجد كبير بالمحافظة، بالاضافة إلى ما يتم من تطوير مطار الغردقة بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الدولة تحصل على 3 % بالاضافة إلى 56 % من إجمالي إيرادات منجم السكري للذهب الموجود بالمحافظة، وتم الموافقة على انشاء جامعة بالمحافظة بها 4 كليات منها كلية للصناعات الاستخراجية والتعدينية , وأنه أصدر قبل يومين 10 قرارات سحب أراضي من المستثمرين غير الجادين بمساحات بلغت 2.5 مليون متر من الاراضي " المسقعة" منها 20 ألف متر كانت قد خصصت لأحد المستثمرين ب900 ألف جنيه منذ 20 عاما ولم تستغلها وتم سحبها، والدولة ستسترد مليارات من الجنيهات من الاراضي التي تم تخصيصها من خلال فروق الأسعار، وسيتم إعادة التخصيص حتى للمشروع المقام.