طالب السفير أحمد فتح الله وكيل أول وزارة الخارجية ورئيس وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر عام 2015 لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى بضرورة عدم اتخاذ أى طرف الظروف السياسية الراهنة فى المنطقة العربية كذريعة للتنصل من الالتزام بشأن العمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وقال عقب عودته إلى القاهرة بعد ختام هذه الدورة والتى عقدت أعمالها خلال الأسبوعين الماضيين فى فيينا، بأن الدول المشاركة أكدت أهمية عقد مؤتمر عام 2012 المعنى بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقى أسلحة الدمار الشامل الأخرى فى موعده، التزاما منها بما قررته فى هذا الخصوص عام 2010.
ويمثل ذلك إضافة جديدة للجهود المصرية الدءوبة فى اتجاه تحقيق هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وباقى أسلحة الدمار الشامل.
ورحب فتح الله بتعاون الدول التى ساندت الموقف المصرى طوال أعمال هذه الدورة، بينما أعرب عن اندهاشه من المحاولات غير الناجحة للبعض لإرجاء انعقاد المؤتمر بدعوى الظروف السياسية الراهنة التى تمر بها المنطقة العربية فى محاولة منهم لتشتيت أنظار المجتمع الدولى عن الأنشطة والمنشآت النووية الإسرائيلية غير الخاضعة لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يعد ابتعادا واضحا عن أسس النقاش الفنى الذى يدعون الالتزام به، وتسييسا فعليا غير مبرر لعمل الدورة الأولى للجنة التحضيرية.
وأكد وكيل أول وزارة الخارجية أن هدف مصر سيظل العمل على التنفيذ الصادق والأمين للقرارات الدولية الصادرة فى هذا المجال، وغيرها من المجالات، وليس مجرد إصدارها فحسب. وفى هذا السياق، شدد فتح الله على ضرورة امتناع أى طرف عن اتخاذ الظروف السياسية الراهنة فى المنطقة العربية كذريعة للتنصل من التزاماته بشأن العمل على إنشاء منطقة خاليه من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط, بل على العكس فإن سرعة التوصل الى اتفاق حول إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية سيكون أحد العناصر الإيجابية لتوفير الأمن والاستقرار بالمنطقة.