أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصري الأحد أن قراربلاده الذى اعتمده مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت بشأن تطبيق "ضمانات الوكالة فى الشرق الأوسط" يمثل إضافة جديدة للجهود المصرية الدؤوبة لإخلاء المنطقة من الاسلحة النووية. وأعرب أبوالغيط عن اندهاشه من ادعاءات بعض الأطراف الغربية أن القرار المصرى يعد تسييسا للعمل الفنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا أن تلك الاطراف هى ذاتها التى تمسكت بالاشارة الى عملية السلام بالشرق الاوسط فى صلب القرار وهو ما يعد ابتعادا واضحا عن أسس النقاش الفنى الذى تدعى الالتزام به وتسييسا فعليا لعمل الوكالة. وفى هذا السياق، شدد أبوالغيط على ضرورة امتناع أى طرف عن اتخاذ تقلبات مسار العملية السلمية الراهنة كذريعة للتنصل من التزاماته بشأن العمل على انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط. ورحب أبوالغيط بتعاون الدول التى ساندت الموقف المصرى طوال فترة التفاوض، بينما أبدى استياءه من مسايرة دول الاتحاد الاوروبى للمحاولات الاسرائيلية الساعية لاشاعة أجواء من البلبلة داخل أروقة المؤتمر العام للوكالة فى محاولة منهم لتشتيت أنظار المجتمع الدولى عن الانشطة والمنشأت النووية الاسرائيلية غير الخاضعة لنظام الضمانات الشامل للطاقة الذرية. وأكد وزير الخارجية أن هدف مصر سيظل العمل على التنفيذ الصادق والأمين للقرارات الدولية الصادرة فى هذا المجال وغيرها من المجالات وليس مجرد إصدارها فحسب. وتجدر الاشارة أن الدبلوماسية المصرية تمكنت من تأمين التأييد اللازم للقرار المصرى رغم الضغوط المضادة التى مورست من قبل أطراف أوروبية بالتنسيق مع الجانب الاسرائيلى، حيث اسفرت هذه الجهود عن اعتماد المؤتمر العام للوكالة مشروع القرار المصرى بأغلبية 82 صوتا ولم يعارضه أحد. (أ ش أ)