قرر المستشار "خالد طاهر" - قاضي المعارضات ورئيس محكمة أول المنصورة - إخلاء سبيل كلا من الضابط "أحمد رضا السعيد" - الضابط بإدارة البحث الجنائي بالدقهلية - وطالب الشرطة "حسام عبد الوهاب" ومحمود الباز و"إبراهيم مجر" لتضارب أقوال الشهود وكذب ادعاء مباحث الدقهلية بصحة واقعة اشتراك الضابط مع مجموعة من البلطجية لتحطيم عدد من المحلات بشارع المشاية السفلية بالمنصورة وثبوت قيام الضابط بالتمركز بالقرب من موقع الحادث طبقا لدفتر احوال قسم اول المنصورة وتلقية بلاغا. وكانت معركة شرسة شهدتها منطقة المشاية أمام نادي الشرطة بمدينة المنصورة بين ضابط بالقوات البحرية وأصحاب سنتر لبيع المحمول وتدخل خلالها مجموعة من البلطجية مما أدى إلى اصابة 2 بجروح قطعية وعندما تدخلت الشرطة لحل النزاع تمكن عدد من البلطجية وأصحاب محلات المحمول من ائتلاف الإطارات لسيارتين الشرطة وتحطيمها وتمكنت الشرطة العسكرية السيطرة على الأوضاع بعد تجمهر الأهالي وقطع الطريق وأصدر على إثر ذلك اللواء "محمد إبراهيم" - وزير الداخلية - قرارا بإيقاف ضابط الداخلية لحين انتهاء التحقيقات خاصة بعد ما أرسل العميد "سعيد عمارة" - مدير المباحث الجنائية - التحريات التي أكدت صحة الواقعة.