القضاء العسكري يصدر حكمه في قضية العائدين من أفغانستان 21 مايو الجاري

قررت محكمة القضاء العسكري ظهر اليوم الأحد، تأجيل القضية رقم 24 لسنة 92 والمعروفة إعلاميا بقضية العائدين من أفغانستان، إلى جلسة 21 من مايو الجاري، لسماع المرافعة النهائية والنطق بالحكم والمتهم فيها كل من مصطفى حمزة ورفاعي طه، ومحمد شوقي الإسلامبولي والمحكوم عليهم بالإعدام في هذه القضية.

وقد استمعت المحكمة إلى شهادة الشهود وعددهم 5 الذين قرروا في شهادتهم أن كل ما ذكروه من قبل في أوراق القضية من الاعتراف على أنفسهم أو على المتهمين الآخرين إنما تم ذلك بناء على التعذيب والضغط عليهم من قبل مباحث أمن الدولة من أجل الإقرار بذلك، وقد حاولوا مرارا إنكار ذلك أمام المحكمة العسكرية من أنهم كانوا يتعرضون للتعذيب من قبل جهاز مباحث أمن الدولة حتى أنهم ارتضوا أن يعترفوا على أنفسهم وزملائهم حتى يتجنبوا هذا التعذيب.

الأستاذ كامل مندور محامي المتهمين، قال أن التهم الموجهة إلى المتهمين إنما جاءت بدون سند قانوني وأن الأساس الوحيد فيها هو اعتراف الشهود، والذين أنكروه بدورهم وأثبتوا أنه تم تحت وقع التعذيب، كما أن التهمة الرئيسية الموجهة إليهم هي الانتماء إلى جماعة سياسية هدفها تعطيل الدستور وقلب نظام الحكم، ودعا مندور هيئة المحكمة إلى النظر للوقوف على حقيقة هذا الدستور، هل هو الدستور الذي تم إلغاءه بالفعل واصدر بدلا منه إعلان دستوري المجلس العسكري والذي أسقطته الثورة، أم الدستور القادم والي يؤيده هؤلاء المتهمون وكل الفصائل الإسلامية التي ينتمون إليها، كما أن انتمائهم إلى جماعات سياسية محظورة، قد أقرته الثورة وسمح لهم القانون بإنشاء أحزاب سياسية يمارسون من خلالها حقهم الدستوري في العمل السياسي، فأصبح لا محل لهذه التهم.