للمرة الثالثة.. أفراد الشرطة يهددون بالاعتصام أمام الداخلية الثلاثاء

الداخلية تدرس.. والشعب يناقش.. والأفراد يهددون
ما بين تهديد بالعودة إلى الاعتصام الثلاثاء المقبل، وترقب للاستجابة لمطالبهم، ينتظر أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظات، تحديد مصير مطالبهم التي اعتصموا لأجلها مرتين أمام وزارة الداخلية، والتي يتم مناقشتها فى مجلس الشعب، معتبرين أن هذه هي الفرصة الأخيرة التي سيمنحونها للوزارة والبرلمان للاستجابة لمطالبهم.

رئيس اتحاد أفراد الشرطة، أحمد منصور الهلباوى، قال ل«الدستور الأصلي» إنهم قد يعتصمون للمرة الثالثة الثلاثاء المقبل في حال عدم صدور تشريعات تحقق لهم مطالبهم قبل ذلك اليوم، موضحا أن أفراد وأمناء الشرطة على مستوى محافظات مصر سوف يعاودون الاعتصام في حالة عدم موافقة مجلس الشعب على مشاريع القوانين الخاصة بهيئة الشرطة غدا الأحد أو بعد غد الإثنين، موضحا أنه كان من المفترض مناقشة هذه القوانين الثلاثاء الماضي لكن تم تأجيلها، لافتا إلى أن هذه القوانين وعلى رأسها التدرج الوظيفي وإلغاء المحاكم العسكرية واستبدال مجالس تأديب بها، وإعادة الهيكلة المالية، وزيادة المرتبات، تحتاج إلى تعديل تشريعي من مجلس الشعب.

الهلباوي أشار إلى أن وزارة الداخلية لم تتحرك في اتجاه تلبية حقوق الأفراد والتي هي في نطاق اختصاصها، ومنها عدم النظر في زيادة مكافآت نهاية الخدمة، كما أنها لم تنظر إلى أوضاع الدرجة الأولى والمندوبين وعودة المفصولين، معبرا عن ذلك بأن الوزارة تحاول التهرب من مسؤوليتها تجاه الأفراد، لافتا إلى أن قرار تعليق اعتصام الأفراد فى 28 أبريل الماضي كان استجابة لوعد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب واللواء عباس مخيمر بالنظر في المطالب وتحقيقها.

الهلباوي أوضح أن المسؤولين في الداخلية تتلخص استجابتهم في «نقترح وندرس» وبعد الاقتراحات والدراسة تتغير الردود لتصبح مجلس الشعب «يناقش»، موضحا أن الأفراد لم تعد لديهم طاقة لسماع هذه الكلمات، وسوف يتخذون قرار الاعتصام بمجرد أن يمر يوم الإثنين دون تنفيذ القرارات من جانب وزارة الداخلية ومجلس الشعب.

الهلباوي أكد أن الأفراد لن يتنازلوا عن حقوقهم، ومنها تفعيل اشتراك الأفراد في صندوق التحسين، ورفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 24 شهرا، وتفعيل تسليم الأفراد للسلاح الشخصي والسماح لهم بترخيص السلاح الملكي، هذا بالإضافة إلى الدعم المالي من الوزارة له والنظر بجدية من جانب الداخلية للدرجة الأولى والمندوبين الحاصلين على ليسانس الحقوق والمؤهلات العليا، وكذلك علاج الأفراد وأسرهم والعاملين المدنيين بمستشفيات هيئة الشرطة، واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم وأسرهم.

الهلباوي طالب بضرورة زيادة عدد الأفراد في مأموريات الحج والعمرة ووزارة الخارجية وقوات حفظ السلام، والسماح للأفراد بدخول النوادي والاستراحات والفنادق المقتصرة على الضباط فقط، وتشكيل المجلس الأعلى للأفراد أسوة بالمجلس الأعلى للشرطة، الذى يختص بمشكلات الضباط فقط، مؤكدا أن الأفراد لن يسمحوا لأحد يعود بهم إلى الخلف حتى لو كان الثمن حياتهم.