بالمستندات.. أعضاء ب«سموحة» يقيمون دعوى لفصل عضو مجلس إدارة النادي

أقام سعيد رشاد ، سحر راغب ، عماد جبريل ومحمد أسامة فتحي أعضاء الجمعية العمومية بنادي سموحة دعوى أمام مجلس الدولة برقم 37485 لسنة 66 ق مطالبن بإسقاط عضوية أحمد فكري صالح من عضوية مجلس إدارة نادي سموحة.
وأستندوا في دعواهم إلى مخالفتين للائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة من المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008 ، وتنصب المخالفة الأولى لمخالفة المطعون ضده للمادة 65 من القرار سالف الذكر حيث تسبب بتصرفاته الغير مسئولة في غلق مكتب الشهر العقاري بمركز الخدمات بالنادي يوم29 فبراير 2012 عندما أصدر المستشار عمر رمضان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري قراره بإغلاق ذلك المكتب ردا على تعدي أحمد فكري صالح يوم 26 فبراير 2012 على رئيسة المكتب السيدة / منى حسين ومنعها من دخول النادي لرفضها تحرير مستند رسمي له بأنه الممثل القانوني لإحدى المدارس دون إحضار المستندلت اللازمة.
أما المخالفة الثانية فتتعلق بصحة عضوية أحمد فكري بالنادي وصحة شروط الترشيح لمجلس الإدارة حيث خالف المواد 8 ، 19 ، و39 من اللائحة سالفة الذكر فبينما نجد أن أحمد فكري عضوآ بالتعيين في مجالس إدارات نادى سموحه منذ 1988 وحتى 30 / 7 / 2010 حيث تقدم للترشيح في إنتخابات النادي والتي تمت بالتزكية نجد أنه لم يسدد التبرع الإنشائي كباقي أعضاء النادي الجدد إلا بتاريخ27 / 9 / 2009 عندما تبرع له فرج عامر بمبلغ 30 ألف ج فقط ومعه أيضآ االمستشار الفطراني وآخر ولما كانت المادة 8 تستلزم أن يسدد طالب الإنضما م لعضوية النادي كافة المبالغ واجبة السداد خلال أسبوعين من قرار مجلس إدارة النادي بقبوله عضوآ وهذا ما لم يحدث إلا بعد مرو 11 سنة فتعتبر عضويته باطلة.
أما المادة 19 من ذات القرار تشترط فى عضو الجمعية العمومية أن يكون من بين أعضاء النادى المسددين لإشتراكاتهم ومضى سنة على الأقل من تاريخ قبول عضويته وهذا أيضآ لم يتوفر فى أحمد فكري الذي أكتسب العضوية بتاريخ تبرع فرج عامر له في 27 / 9 / 2009 أى لم يمضي على عضويته سوى تسعة شهور فقط وحتى ميعاد الجمعية العمومية التي تقدم فيها للإنتخابات فى 30 / 7 / 2010وأيضآ خالف أحمد فكري المادة 29 في فقرتها الخامسة التي تتطلب ان يتوافر في المرشحين لمجلس الإدارة شرط أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادي ومضى على عضويته 3 سنوات وحتى قفل باب الترشيح.