بالصور.. "اليوم السابع" تنشر مقترحات "عمومية" الأهلى على لائحة صقر

ينشر "اليوم السابع" البنود التى رفضتها الجمعية العمومية غير العادية خلال اجتماعها اليوم، الجمعة، لمناقشة لائحة الأندية الجديدة التى أعلنها حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة السابق خلال شهر يونيو الماضى.
كانت الجمعية العمومية الطارئة قد عقدت اجتماعا طارئا اليوم، رفضت فيه معظم بنود لائحة الاندية الجديدة التى أعلنها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة السابق فى يونيو الماضى، ويأتى فى مقدمتها بند ال8 سنوات الذى يعنى رحيل المجلس الحالى للأهلى بعد انتهاء دورته عام 2013، وفيما يلى البنود الى تم تعديلها .
البند الأول : طلبت الجمعية العمومية النظر فيها (لا يجوز للجمعية العمومية ان تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال ويكون نظر الموضوعات الواردة حسب ترتيبها فى جدول الأعمال)، وعدّلت الجمعية العمومية للأهلى البند إلى العودة إلى المادة 30 من القانون رقم 77 لسنة 1975 الذى لم يشترط أن يكون نظر الموضوعات حسب ترتيبها بجدول الأعمال.
البند الثانى: طالب الأعضاء بتعديل المادة التى تنص على (تكون اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية صحيحة بحضور ضعف الأغلبية المماثلة للجمعيات العمومية العادية)، وقال الأعضاء إن هذا البند مخالف للمنطق إذ إن ضعف الأغلبية فى الاجتماع الأول للجمعية العمومية غير العادية 100%+2 لأن الأغلبية فى الجمعية العمومية العادية هى (50%+1)، وهذا مستحيل ووافق الأعضاء على تعديله إلى ضعف الأجتماع الثانى فقط فى الجمعية العمومية العادية، وهو ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
البند الثالث: تقول اللائحة إن رئيس النادى أو نائبه أو أكبر أعضاء الجمعية العمومية يترأس الجمعية العمومية، ورأى الأعضاء ضرورة العودة للنص القديم بأن يرأس أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً الجمعية العمومية فى حالة غياب الرئيس أو نائبه، لأن أعضاء مجلس الإدارة فى حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس لن يزيدوا عن عشرة أفراد وبالتالى يستطيعون تبين الأكبر سناً بينهم بسهولة، أما أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين فلن يقلوا عن ألف شخص فى الاجتماع الثانى بالنسبة للجمعية العمومية غير العادية، وبالتالى فمن الصعوبة يمكن تحديد الأكبر سناً بينهم حتى يترأس الجمعية مما يعطل أجتماع الجمعية العمومية غير العادية.
البند الرابع: تؤكد أن الشروط الواجب توافرها فى المرشح أن يكون مصرى الجنسية، وأجازت ترشيح الأجانب لعضوية مجلس الإدارة فى الأندية التى يوجد بها أعضاء مصريين وأجانب، ورفض أعضاء الأهلى هذا البند ووافقوا على أنه لا مانع للعضوية العاملة للأجنيى ولكن لا يترشح لمجلس الإدارة.
البند الخامس: ترى اللائحة التى أعلنها القومى للرياضة إنه من الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تكون مضت على عضويته العاملة فى النادى سنة من تاريخ اكتساب العضوية، وعدّله أعضاء الأهلى فى الجمعية العمومية غير العادية إلى ضرورة أن يمر على العضو ثلاث سنوات بعد اكتساب العضوية حتى يتمكن من الترشيح لمجلس الإدارة.
البند السادس: من شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة بأن يكون مسدداً لكافة الاشتراكات والالتزامات المالية المترتبة على العضوية العاملة قبل غلق باب الترشيح) والتعديل الذى قام به أعضاء الأهلى فى الاجتماع أن يكون العضو مسدداً الأشتراكات، ومسدداً لكافة الأقساط إذا كانت عضويته العاملة بالتقسيط.
البند السابع: عدم أحقية عضو مجلس الإدارة فى الترشح للمجلس بعد أن يكون قضى دورتين متتاليتين داخل مجلس الإدارة، ورفضت الجمعية العمومية هذا البند كما رفضت فرض أية قيود على الجمعية العمومية خاصة بمدة مجلس الإدارة، وللجمعية العمومية للنادى أختيار من يمثلها فى مجلس الإدارة.
البند الثامن: وهو خاص بتشكيل مجلس الإدارة (رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء وعضوين من الشباب يضاف إليهم عضو عن كل فرع وعضوين بالتعيين)، وعدّلته الجمعية العمومية فى أجتماعها غير العادى إلى رئيس وسبعة أعضاء واثنان تحت السن وثلاثة بالتعيين على أن يتم اختيار نائب الرئيس وأمين الصندوق من داخل مجلس الإدارة.
البند التاسع: من لائحة حسن صقر الذى أيدته الجمعية العمومية للأهلى (يجب أن يكون أصل المحضر موقعاً من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لاجتماع) ورأى الأعضاء أن التعديل سليم وهو خاص فقط بتوقيع المحضر ممن حضروا أجتماع مجلس الإدارة وشاركوا ضمن الأغلبية فى اتخاذ القرارات.
البند العاشر: تشكيل المكتب التنفيذى للنادى من رئيس مجلس الإدارة رئيساً ونائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوين ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه وعدّلت الجمعية العمومية هذا البند إلى تشكيل المكتب التنفيذى من نائب الرئيس رئيساً للمكتب وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء.
البند الحادى عشر: طرحت الجمعية العمومية بندا خاصا بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على الأندية الرياضية وأيدت الجمعية هذا البند، لأنه يتفق مع تدرج السلطات بالنسبة للأندية وبما يتناسب مع استقلالها فى التعاقدات.