مصدر عسكري: لن نستدرج إلى مواجهات بهدف تأجيل تسليم السلطة

مع تواصل اشتباكات أنصار أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسه في منطقة العباسية مع أهل المنطقه الذين خرجوا من جديد لاعتراض مسيرات انضمت إلى المتظاهرين وسقوط مصابين جراء الاشتباكات، لجأت قوات الجيش من المنطقة المركزية العسكرية والشرطة العسكرية لإقامة حواجز بشرية لمنع امتداد أعمال العنف إلى محيط منشآت الدفاع، وكانت القوات المسلحة قد أقامت حواجز من الأسلاك الشائكة لمنع المتظاهرين من اقتحام مقر وزارة الدفاع لكن أنصار أبو إسماعيل قاموا في مساء السبت الماضي، بإحضار سيارة نقل محملة بمكبرات صوت وأجهزة إذاعة ثم اقتحموا بها الحاجز وهدموه، مما دفع القوات الموجودة إلى التجمع وتكوين حاجز بشري.

وداخل وزارة الدفاع عقد قادة القوات المتمركزة خارجها للتأمين سلسلة من الاجتماعات لاحتواء الموقف ومنع تصاعد الاشتباكات، بما يهدد برد حاسم للردع، كما قال أحد المصادر الذي حذر من وصول القوات إلى نقطة الرد الوجوبى للحفاظ على هيبة الدولة في إطار اضطلاع القوات المسلحة بتأمين منشآت الدولة.

وكانت اشتباكات قد دارت مساء السبت الماضي، بين أنصار المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل وبين بعض أهالي العباسية في محيط مسجد النور، وأمام جامعة عين شمس، مما أسفر عن وقوع إصابات، بينما انضمت مجموعات من شباب الألتراس وقامت بالاشتباك مع عدد من أهالي العباسية حاولوا اعتراض مسيرتهم للانضمام إلى المعتصمين هناك، مما أصاب شارع رمسيس وميدان العباسية بالشلل المروري التام.

وفي انتظار صدور بيان أو رد فعل رسمي من وزارة الدفاع قال مصدر عسكرى ل«الدستور الأصلي» إن محاولات استفزاز المجلس العسكري واستنفار أعمال أمنية ضد المتظاهرين لن تنجح في ضرب عملية التحول الديمقراطى واستعادة الاستقرار، وقال إن المجلس العسكري يتحرك بخطوات ثابتة ليكمل إنجاز تسليم الدولة لسلطة مدنية منتخبة وإن التصعيد والمواجهات تهدف إلى جر الدولة لمواجهة العنف بالعنف، ولكنه لن يحدث.

وأضاف أن المجلس العسكرى سيسلم السلطة فى موعدها بنهاية 30 يونيو، وأن محاولات خلق فوضى للضغط على المجلس العسكري لتغيير خارطة الطريق أو تأجيل عملية الانتقال السلمي للسلطة لن تجدى نفعا. وأضاف أن الذين يطالبون بتغيير قانون انتخابات الرئاسة يهدفون إلى خلق حالة قانونية جديدة تؤدى إلى تأجيل الانتخابات وإدخال البلاد في مواجهات جديدة بزعم مماطلة المجلس العسكرى فى تسليم السلطة.

وأشار المصدر إلى أن أعمال العنف غير المبرر التى نشبت بين أنصار أحد المرشحين المستبعدين قانونا من سباق الرئاسة، استغلها آخرون لتوجيه المظاهرات والاعتصامات نحو المجلس العسكرى فى محاولة أخيرة لتحقيق أهداف معروفة لضرب علاقة الجيش بالشعب. وأضاف أن الشعب يدرك مَن الذى حمى الثورة والبلاد، ومن الذى يهدم ويعمل لإسقاط الدولة.

على جانب آخر نفت مصادر خاصة ل«التحرير» تعرض أى قيادة عسكرية إلى المعتصمين والمتظاهرين فى محيط منطقة وزارة الدفاع بالتهديد، وقالت المصادر إن المعتصمين تحركوا من التحرير إلى منشأة البكري، حيث أقامت قوات الشرطه العسكريه الحواجز الأمنية لمنع الاقتراب من المنشآت الاستراتيجية والحيوية للدفاع.

وقالت المصادر إن قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدى بدين وقائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء حسن الروينى حاولا إقناع المعتصمين بعدم إغلاق الطريق وفتحه بعد تكدس عشرات السيارات والحافلات التى تُقلُّ مئات الطلاب لمنطقة الجامعات، لكن المعتصمين رفضوا الاستجابة لمحاولاتهما فانصرفا.

ورفضت المصادر ما نسب إلى حركة كفاية من اتهام الروينى بصفته وشخصه بالوقوف وراء الاعتداء على المتظاهرين أمام وزارة الدفاع، وقالت إنها ادعاءات بلا سند ولا دليل يبثها مغرضون لاستدراج الجيش والمجلس العسكري لمواجهات جديدة.