تشريعية الشعب: معايير تأسيسية الدستور من اختصاص المجلسين

أعلن أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب رفضهم للوثيقة التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري والقوى السياسية حول اختيار أعضاء تأسيسية الدستور.

ورفض أعضاء اللجنة فى اجتماعهم الاحد تجاهل المادة 60 من الإعلان الدستوري.. وذلك على خلفية الاجتماع الذي جمع بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية لإعداد وثيقه اختيار عضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

وأكد الأعضاء أن الاجتماع الذي جمع بين المجلس العسكري والقوى السياسية مخالف لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري .. والتي خصت مجلسي الشعب والشورى بإعداد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.

وتباينت رؤى الأعضاء بين تعليق جلسات الاستماع للجنة والمخصصة للاستماع إلى آراء كل طوائف المجتمع لإعداد معايير واضحة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ..وبين الاستمرار في عقد هذه الجلسات .

وقال النائب ايهاب رمزى "أنه إذا استمرت جلسات الاستماع لن يحضرها أحد بعد ان ذهبت جميع القوى السياسية الى لقاء المجلس العسكري".
واضطر المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة إلى اللجوء للتصويت وجاءت النتيجة برفض تعليق الاجتماعات .

قال النائب محمد خليفة "اأن ماحدث بالأمس القريب من اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري هو اهانه شديدة وأن ما تم الاتفاق عليه في الوثيقه لن يصبح ملزما للبرلمان" .

وفي نفس الاطار رفض المستشار الخضيري الهجوم على المجلس العسكري ..وقال "ان القوى السياسية هي المسئول الأول عما يحدث الآن".. وطالب المجلس العسكرى بارسال هذه الوثيقه لتضمينها ضمن المقترحات التي ستخلص اليها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد انتهائها من جلسات التأسيسية.