تشريعية الشعب : معايير تاسيسية الدستور من اختصاص المجلسين

اعلن اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب رفضهم للوثيقة التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري والقوي السياسية حول اختيار اعضاء تأسيسية الدستور.
ورفض اعضاء اللجنة في اجتماعهم الاحد تجاهل المادة 60 من الاعلان الدستوري.. وذلك علي خلفية الاجتماع الذي جمع بين المجلس العسكري والاحزاب السياسية لاعداد وثيقه اختياراعضاء الجمعية التأسيسية للدستور .
واكد الاعضاء ان الاجتماع الذي جمع بين المجلس العسكري والقوي السياسية مخالف لنص الماده 60 من الاعلان الدستوري ..والتي خصت مجلسي الشعب والشوري باعداد معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور .
وتباينت رؤي الاعضاء بين تعليق جلسات الاستماع للجنة والمخصصة للاستماع الي اراء كل طوائف المجتمع لاعداد معايير واضحة لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ..وبين الاستمرار في عقد هذه الجلسات .
وقال النائب ايهاب رمزي "انه اذا استمرت جلسات الاستماع لن يحضرها احد بعد ان ذهبت جميع القوي السياسية الي لقاء المجلس العسكري". واضطر المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة الي اللجوء للتصويت وجاءت النتيجة برفض تعليق الاجتماعات .
قال النائب محمد خليفة "ان ماحدث بالامس القريب من اجتماع القوي السياسية مع المجلس العسكري هو اهانه شديدة وان ما تم الاتفاق عليه في الوثيقه لن يصبح ملزما للبرلمان" .
وفي نفس الاطار رفض المستشار الخضيري الهجوم علي المجلس العسكري ..وقال "ان القوي السياسية هي المسئول الاول عما يحدث الان"..وطالب المجلس العسكري بارسال هذه الوثيقه لتضمينها ضمن المقترحات التي ستخلص اليها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعد انتهائها من جلسات التأسيسية