مجلس الشورى يناقش غدا تقريرا عن الحسابات والصناديق الخاصة

ذكر تقرير لمجلس الشورى أن الجهاز المركزي للمحاسبات حصر 6361 حسابا للصناديق الخاصة بلغت أرصدتها فى البنك المركزي والبنوك التجارية47.4 مليار جنيه ، وأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة التى نقلت أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي 6061 صندوقا بلغ إجمالي رصيدها 38.6مليار جنيه ، أما المبلغ الباقى فيخص الجهاز الاداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاشخاص الاعتبارية والجامعات.

وذكر التقرير الذى سوف يناقشة مجلس الشورى في جلسته غدا "الاثنين" أن إجمالي عدد الصناديق الحسابات الخاصة التى لم تنقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى بالمخالفة للقانون الذى صدر عام 2006 بلغ 300 صندوق وحساب وهى لاتزال بالبنوك التجارية وبلغت أرصدتها 8.8مليار جنيه لم يستطع الجهاز المركزي للمحاسبات الوقوف على حركتها إيداعا وسحبا .
وتتبع الحسابات والصناديق الخاصة الوحدات الادارية المختلفة الواقعة فى نطاق الموازنة العامة ولكل منها مواردها الخاصة التى تحجب عن الموارد العامة وتستخدمها فى تأدية خدمات عامة أو فى عمل مشروعات تخدم الغرض الاساسى للوحدة الادارية المنشأه بها .. أى أنها "كما يقول التقرير" كل مايدفعه المواطن داخل أى مؤسسة أو هيئة حكومية ولاتأخذ به الايصال الاحمر والذى لايدخل حساب الموازنة العامة بل حسابات هذه الصناديق مثل التمغات المدفوعة للحصول على بطاقة الرقم القومي وتراخيص البناء وترخيص السيارات والمحال التجارية وغيرها .
واشار التقرير إلى أن هذه الحسابات يقوم القائمون عليها بفرض رسوم على طالب الخدمة ، التى توفرها الدولة أساسا، كالتعليم والصحة وغيرهما من الخدمات وتستأثر هذه الحسابات بهذه الموارد دون الخزانة العامة بالرغم مما توفره الدولة من أصول ثابتة وتجهيزات متمثلة في المباني الادارية والالات وغيرها لممارسة تلك الانشطة .. وبذلك أصبحت هذه الحسابات والصناديق كيانا داخل الدولة تدار من خلال مجالس إدارتها ولاتستفيد الدولة منها أى شىء ، كما ان وجودها أدى إلى فروق كبيرة في دخول ورواتب العملين عليها بالقياس بنظرائهم وزملائهم ممن لايعملون بها .