مجدي قطب يكتب: حكومة دلعني شكرا

مجدي قطب
ان مايحدث الان على الساحة او مولد سيدى الانتخابى ولد الدستورى آل الانتقالى ..ليس الامهزلة متعددة المهازل المثيرة للضحك الباكى او البكاء الضاحك "ماركة صنع فى مصر المسجلة".. مايحدث حاليا نتيجة "مستهدفة".. وفقا لخريطة الغام "التخبط" المرتب" والعشوائية المدروسة" التى زرعت ولاتزال تزرع فى طريق او مسار الثورة الاصلى المفترض ان تسلكه (مرجعيات وآليات المرحلة الانتقالية).. وذلك الى جانب الفوضى والانفلات "المظبط" و"التأزيم المستدام" لاحوال البلاد والعباد.. ولكن ماحدث قد حدث.. وكفى ماتم اهداره او استدرج مفجرو وشركاء ومؤيدو الثورة لاهداره من طاقات هائلة ووقت طويل ثمين.. لدرجة ان مسيرة الثورة تقدمت وتتقدم حتى هذه للحظة وبخطى "حثيثة".. ولكن الى الوراء دائما.. تاركة الثورة خلفها تئن وتستغيث فى الميدان.. بحثا عن منقذين لها قبل فوات الآوان والبكاء على اللبن المسكوب.. اما عن ام المهازل الان ومن قبل ومن بعد "والى ان يقضى الله امرا كان مفعولا".. فهى الحديث عما هو دستورى وغير دستورى استنادا الى الاعلان الدستورى الصادر والسارى بعد الثورة حتى الان.. حيث تم الاستفتاء الشعبى على8 مواد فقط فى هذا الاعلان (تم استدعاؤها بالبريد السريع او استنساخها من دستور 1971 الذى اطاحت به الثورة..ابرزها المادتان 76 و77 ..وهما تم تفصيلهما بالمقاس "لزوم" التعجيزفالتمديد ثم توريث ولى العهد " الامين"فالتمديد للوريث حفظه الله الى ماشاء الله ).. بعد ذلك تم حذف مادتين من ال8 ..كما تم تعديل احدى المواد ال6 المستفتى عليها..وهى(ال6) ليس من بينها مايتعلق بالصلاحيات الواسعة "الى ماشاء الله" لرئيس الجمهورية( آلت الى المجلس العسكرى بعد الاطاحة بمبارك ويحكم بقتضاها الان وتخول له حل البرلمان المنتخب من قبل الشعب على سبيل المثال لاالحصر).. ثم اضيفت بعد ذلك 55 مادة الى الاعلان الدستورى الحالي بدون اى استفتاء شعبى عليها.. ولاتعليق!!.
*** واذا كانت البداية او الاساس على هذا النحو..فمبالك "بالخواتيم"او البناء الفوقى؟.. وكمثال فقط.. البرلمان المنتخب من جانب الشعب.. لم ينجح حتى تاريخه فى سحب الثقة من حكومة الجنزورى .. وفى هذا السياق اشار بيان منسوب لجماعة الاخوان الى ان المجلس العسكرى.. هدد بحل البرلمان وفقا لصلاحيات الرئيس المخولة له فى اطارالاعلان الدستورى فى حال سحب الثقة من حكومة الجنزورى.. خاصة بعد صدور حكم من المحكمة الادارية العليا ببطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى.. وهو مايجعل المجلسين لاحول لهما ولاقوة الا بعد صياغة دستور جديد.. وبالتالى وعلى اضعف الايمان.. ونظرا لما تبدد من وقت واموال وطاقات طائلة..لاخيار امام الجميع الا ان يقطعوا الشك باليقين فورا.. بمعنى اطفاء النيران الخطيرة المشتعلة حاليا حول تشكيل ونسب وآليات الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد( وذلك رغم كل التحفظات فى هذا الصدد ومهما كانت التضحيات هنا وهناك)..فضلا عن الصراعات المتوقعة حول بنود الدستور المنتظر ( احيانا الله واحياكم).. ولتسابق كل الاطياف الزمن لصياغة دستور جديد..على اسس غيرقابلة للطعن او التشكيك.. حتى لوكان هذا الدستورمؤقتا.. فليس ذلك من المنكرات اويعنى نهاية العالم .. خاصة ان مثل هذا الدستور مطلوب ..لادارة مرحلة انتقالية نوعية شاملة.. تهدف الى تهيئة اجواء ايجابية وبنية اساسية ديمقراطيةمواتية(ل5 سنوات مثلا).. وذلك بالتزامن مع ارساء مؤسسات وركائز دولة ديمقراطية وطنية حقيقية على اساس المواطنة( وبلاها كلمة مدنية "الشريرة المثيرة للزعابيب").. المهم انه لابد من مخرج فورى من هذا الجدل المستعراو غيره.. لانه لم يعد هناك اى وقت لاهدار اى وقت.. اما وضع العربة امام الحصان من جانب هذا التيار او ذاك او الاثنين معا فى هذه المرحلة العصيبة الفاصلة..فهو سيكون بمثابة رصاصة الرحمة التى تجهز على الثورة (لاقدرالله).. وهذا معناه انتحارجماعى لكل التيارات والاشخاص.. هؤلاءالذين وضعوا ويضعون مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية الضيقة قصيرة البصر والبصيرة..فوق وعلى حساب المصلحة العامة العليا.. اوفوق سفينة الثورة المثقلة بألاحمال او الاخطار العاتية.. دون السعى لانقاذها.. حتى لوكان الثمن التضحية بهذه المصالح الخاصة او النوعية.. بدلا من ان تغرق السفينه بكل من وماعليها.
*** ايضا واذا كان الاعلان الدستورى يشتمل على نحو 55 مادة لم يتم الاستفتاء عليها اصلا.. وعلى ضوءالعوار الصارخ الذى تحدثنا عنه فى مقال الاسبوع الماضى بشأن المادة 28 من الاعلان الدستورى المتعلقة بمنح حصانة.. تحظر الطعن فى قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.. بدعوى انها لجنة قضائية.. فىسياق كل ماسبق .. لماذا الاصرار على التمسك بهذه المادة "المارقة"؟!.. خاصة وانها تتناقض مع المادة 21 من الاعلان الدستورى نفسه وتنص على ان "التقاضى حق مضمون ومكفول للناس جميعا" ..ثم لماذا الاصرار على التمسك بعضوية المستشار عبد المعز ابراهيم لمنصبه كرئيس لمحكمة الاستئناف ؟(وبالتالى عضويته للجنة العليا لانتخابات الرئاسة بحكم موقعه وفقا للاعلان الدستورى؟) رغم الاتهامات الموجهة له .. سواء فى قضية التمويل اللاجنبى اوملف موقعة الجمل.. ربما لان الرجل "واسطة خير" فيكون جزاءه"تمزيق مناصبه "..ثم اننى أموت واعرف ماهى المهمة القضائية التى كلفوه بها فى كندا او المكسيك؟.. اللهم الاذاكانت مهمة "وسطة خير" اخرى ..او ان احد المخرجين اكتشف مواهبه الخارقة وحضوره "الاسر الطاغى" خلال مؤتمراته الصحفية "الميمونة".. او قد يكون السبب الاستعانة بخبراته ولمساته السحرية فى " لاتنظيم الانتخابات" " او عبقريته الفذة فى "التنظيم العشوائي المبتكر" تحت شعار "على البركة وقول ياباسط" خلال الانتخابات الاخيرة
.
*** هل هى مصادفة ان تتزامن ازمات و"طوابير" السولار والبنزين وانابيب البوتجاز واضرابات العاملين فى وسائل النقل.. مع اعلان وزارة الصحة عن خفض سعر الفياجرا بنسبة 60% ليصل الى 10 جنيهات بدلا من27؟!.. عمركم شفتم حكومة "مهنية" شعبها مثل حكومتنا الحالية الرشيدة.. خاصة ان هذا التخفيض جاء بعد اطلاق صاروخ "التت" الفضائى عابر القارات.. لتنضم الى اخواتها "الكليبات""متعددات الجنسيات" "شاملات الفتنة وبعيدات الاغراء".. بزمتكم فيه حكومة تقيم مهرجانا دائما وعلى مار العام والاعوام باسم "الفرفشة للجميع" او"دلعنى شكرا".. فاذا كان الولد قلبه بيوجعه فعلاجه عندهم فى"التت وحبة زرقاءو"حدة" تدلعه!
Magdykotb40@yahoo.com