أبو الغار: نسعى لتشكيل «مؤسسة رئاسة» لمنع تفتيت أصوات الكتلة المدنية أبو الفتوح رئيسا وحمدين والبسطويسي نائبان عماد جاد: ابو الفتوح لم يرد والبسطويسي وعلي وافقا وحمدين متردد الكل يتحدث بحذر شديد وعصبية من دون أن يؤكد أو ينفي بشكل قاطع استقرار المرشحين الأربعة لانتخابات رئاسة الجمهورية على الفكرة، وهي تكوين مؤسسة رئاسة مدنية من رئيس وثلاثة نواب منعا لتفتيت أصوات الكتلة المدنية ، الأسماء التي تتردد هم دكتور عبد المنعم أبو الفتوح كرئيس، وكلا من المستشار هشام البسطويسي وخالد علي وحمدين صباحي كنواب له. الفكرة طرحها المستشار هشام البسطويسي في اجتماع مغلق مع أعضاء الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الثلاثاء الماضي- حضر "الدستور الأصلي" كواليسه -، وأكد حينها دكتور محمد أبو الغار-رئيس الحزب- دعمهم لفكرة تشكيل مؤسسة رئاسة من رئيس وعدة نواب يلتف حولهم الكتلة المدنية منعا لتفيت الأصوات وإجراء مباحثات مع عدد من المرشحين المحتملين في غضون الايام التالية للاجتماع. المباحثات أسفرت عن اختيار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كرئيس وثلاثة نواب له هم خالد على وهشام البسطويسي وحمدين صباحي، دكتور عماد جاد قال في تصريح خاص لل"الدستور الأصلي" أن المباحثات لازالت دائرة بخصوص هذا الشأن وتم عرض الفكرة على عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة ، مضيفا: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لم يرد بعد سواء بالموافقة أو الرفض بينما وافق كلا من المستشار هشام البسطويسي وخالد على على الفكرة والتي تقتضي تنازلهما لصالح أبو الفتوح وتعينهما كنواب للرئيس، بينما أبدى حمدين صباحي موافقة مبدئية لم يؤكدها بعد-وفقا لجاد-. المستشار هشام البسطويسي رفض الادلاء بأي تصريح عقب الاجتماع قائلا أن الاعلان عن أي شيء سيكون بعد انتهاء المفاوضات، وبالمثل رفض المرشح خالد على الادلاء بأي تصريح بخصوص قبوله التنازل لصالح أبو الفتوح سواء بالرفض أو القبول، نافيا بعصبية شديدة أن الحزب المصري عرض عليه أي شيء.