مظاهرات ضخمة لمطالبة وزارة المالية بإقالة «زوجة سامي عنان» من مصلحة الضرائب

مظاهرات ضخمة لمطالبة وزارة المالية بإقالة «زوجة سامي عنان» من مصلحة الضرائب
مظاهرات ضخمة لمطالبة المالية بإقالة زوجة سامي عنان
تظاهر اليوم الآلاف من موظفي الضرائب أمام مقر وزارة المالية مطالبين بإقاله رئيس مصلحة الضرائب العامة "أحمد رفعت" ومدير إدارة العمليات بالمصلحة "منيرة القاضي" - زوجة سامي عنان - رئيس أركان الجيش المصري والتي اتهمها المتظاهرون بمساندة رفعت، وهتفوا : «يامشير قول لعنان منيرة زي سوزان»، في إشارة لزوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ورفض المتظاهرون لقاء وزير المالية "ممتاز السعيد" والذي طلب مقابلة ممثلا عنهم - مقترحا "عمرو صديق" - رئيس النقابة المستقله للعاملين بالضرائب العامة، بينما أصر المحتجون على خروج الوزير للقاءهم، وقال اللواء "إبراهيم الدويري" - نائب مدير الشرطة العسكرية - أنه نصح الوزير بالأ ينزل بنفسه للقاء العاملين، فمن غير الآمن.
المتظاهرون اتهموا "أحمد رفعت" بتعيين زوجته «فدوة عبد الحكيم» في منصب وكيل وزارة متخطية زملائها، وتضمنت قائمة مطالب العاملين في الضرائب العامة وضرائب المبيعات تنفيذ أحكام القضاء بوقف تحصيل الضرائب على الأجر المتغير، وتحسين بيئة العمل من المباني المتهالكة وإضافة بدل تفرغ : «إذ لا يسمح له بمزاولة عمل آخر»، تحت قرارات المد للقيادات التي تجاوزت سن ال60، وفصل صندوق الرعاية الصحية عن إدارة المصلحة وإجراء إنتخابات لمسئولي الصندوق.
وقال "هاني سمير" - رئيس نقابة العاملين في ضرائب المبيعات - ل«الدستور الأصلي» إن نقابته التقت مع أعضاء في مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وسلمتهم ما وصفه «بملفات فساد مصلحة الضرائب».
وتزامنت تظاهرة موظفي الضرائب مع تظاهر موظفي الحسابات بوزارة المالية اللذين نددوا باعتداء أفراد الأمن بالوزارة على "أحمد السروكي" - المراقب المالي بالوزارة - خلال اعتصام نظمه موظفي الحسابات أمام مكتب الوزير للمطالبة بإلغاء الاستثناءات من قرار حظر تلقي المراقبين الماليين المنتدبين في جهات الدولة مزايا مالية من الجهات التي يراقبونها ، وبقوله : «بالرغم من وعود حصلنا عليها من الوزير ومستشاريه في هذا الشأن في اجتماع حضره مدير أمن القاهرة وممثل عن الحاكم العسكري» حسبما قال السروكي.