نور: سيكون لي حق الترشح قبل 21 مارس وكون شفيق أول المرشحين دليل على أن الثورة في خطر

نور: سيكون لي حق الترشح قبل 21 مارس وكون شفيق أول المرشحين دليل على أن الثورة في خطر
د. أيمن نور
قال الدكتور أيمن نور – زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة – أن الثورة المصرية أصبحت في خطر كبير معتبرا أن أكبر دليل على ذلك هو أن تطيح الثورة بالرئيس ثم يكون أول المترشحين لمنصب الرئاسة في أول انتخابات بعد الثورة هو صديق الرئيس السابق وأقرب شخص له متسائلا : هل قامت الثورة أصلا؟.
وانتقد نور خلال ندوته الأسبوعية أمس الاثنين بمقر حزب غد الثورة كثرة عدد المرشحين للرئاسة مشيرا إلى أن ذلك بتوجيه من النظام الحالي بهدف فتح ثغرة قانونية لإهانة فكرة الديمقراطية والتعددية وإهانة منصب رئيس الجمهورية نفسه.
نور أكد أنه سيكون له الحق في الترشح قبل يوم 21 مارس الجارى، مشيرا إلى أن أخذ الحق يأتي قبل ممارسته، معتبرا أن قراره بالترشح للانتخابات من حق الهيئة العليا لحزب غد الثورة، مضيفا " أنا على ثقة من أن عدالة السماء أكبر من عدالة الأرض".
وأشار نور إلى تشكيل لجنة للبحث فيمن سيدعمه حزب غد الثورة في الانتخابات الرئاسية – في حال عدم ترشح نور- وأنها وضعت عشر معايير للاختيار على أساسها من سيقف الحزب بجواره، أهمها ألا يكون للمرشح مواقف سيئة من الثورة، وأن يمتاز بالسمعة الطيبة، وأن يكون مؤمنا بالدولة المدنية، وأن تتسق مواقفه مع حزب غد الثورة، وأن تكون لديه خبرة شعبية وسياسية تؤهله لهذا المنصب، وألا يكون ذو صبغة عسكرية، وأن يعلن عن أسماء نوابه، بالإضافة إلى اتساق برنامجه الانتخابى مع برنامج أيمن نور.
وعن ترشح منصور حسن لمنصب رئيس الجمهورية، قال نور، إن إعلان منصور ترشحه للمنصب جاء متأخرا، مشيرا إلى أن وجوده فى المجلس الاستشاري وضع عليه عبئا كبيرًا، مضيفا " منصور حسن كان له موقف من مبارك، ويكفي أنه اعتقل داخل بيته لمدة 30 عام، وربما يكون جزء من اغتيال السادات، ألا يأتي رئيس مدني لمصر".
وأضاف نور المادة 28 من الإعلان الدستورى بأنها ترجمة حرفية للمادة 76 من دستور 71، التي وضعها مبارك لتمرير عملية التوريث، فضلا عن اختيار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الذي عينه مبارك واصفا ذلك بأنه امتداد لظل مبارك.
وأشار نور، إلى أن التزوير في الانتخابات كان يمر على ثلاث مراحل، أولها التى تسبق العملية الانتخابية وهي أن تصادر على الانتخابات من خلال أعلام الدولة وأدواتها وثانيها التزوير المعاصر الذي يغير الأصوات في الصناديق أو استبدالها وإضافة بعض الأصوات، والأخير هو التزوير اللاحق، ويعني أن يتم تغيير النتيجة النهائية، ولا يجوز الطعن عليها بفضل المادة 28 من الإعلان الدستوري.