البلتاجي: شهادة المجمع اللغوي لصالح العليمي غير ملزمة وستتم مناقشتها في التحقيق النائب زياد العليمي كامل: قضية زياد سياسية والمجلس ينتقم منه لأنه تطاول على المشير بعد أن شهد المجمع اللغوي على أن جملة "الحمار والبردعة" عبارة شعبية تستخدم للإشارة إلى المسؤل الأول عن خطأ ما وليست سبا ولا قذفا، ومع استمرار التحقيق مع النائب زياد العليمي والمحدد له السبت المقبل، هل يستمر عقاب العليمي على ما ثبت أنه ليس خطأ؟ النائب سعد عبود – عضو مجلس الشعب – قال إن تقرير مجمع اللغة العربية الخاص بشرح وتفسير عبارة النائب زياد العليمي سيساهم في حل الأزمة ويجعل آثارها في أقل ما يمكن، مضيفا: منذ بداية الأزمة أؤكد دعمي للتسامح ورفضي للتشاتم. الدكتور محمد البلتاجي - النائب الإخواني بمجلس الشعب – قال إن التقرير غير ملزم للجنة ولكنه وجهة نظر لابد أن تناقش مشيرا إلى أن لجنة القيم ستقوم بمناقشة القضية بما فيها التقرير إذا تم تقديمه ضمن دفاع النائب عن نفسه والتعامل معه في سياق المناقشة. البلتاجي رفض التوقع بتأثير شهادة المجمع اللغوي على قرار اللجنة خاصة أنه عضو بها قائلا أنه لا يريد استباق الأحداث وأن اللجنة ستناقش القضية كاملة السبت المقبل. انتقد الدكتور أحمد أبو بركة – القيادي الإخواني – انشغال مجلس الشعب بهذه الواقعة من الأساس واصفا الأمر ب"التافه" مضيفا: لم يكن من المفترض أن ينشغل البرلمان بهذه القضية أو يتعرض لها وليس من حق المجلس العسكري أن يفرض ذلك على البرلمان. وأشار أبو بركة إلى أن القضية حصلت على اهتمام إعلامي أكثر من اللازم ، وأن أولويات المجتمع المصري تفرض قضايا أهم وأخطر يجب التصدي لها ومناقشتها لا أن يستهلك مجلس الشعب وقته ومجهوده في كلمة قالها أحد النواب. النائب باسم كامل -قيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- قال في تصريح لل"الدستور الأصلي" تعليقا على شهادة المجمع اللغوي التي برأت النائب زياد العليمي من تهمة السب والقذف للمشير حسين طنطاوي، أن شهادة المجمع اللغوي لن تغيير شيئا في القضية، موضحا أن الأمر لا علاقة له بالتفسير اللغوي وأن النائب زياد العليمي يحاسب سياسيا وليس جنائيا. مضيفا: النواب ينتقموا من زياد لأنه تطاول على رئيس المجلس العسكري سواء كان بالقذف المباشر أو مجازة أو بمثل شعبي ولذلك صوتوا على قرار إحالته للجنة القيم كما تنص اللائحة. كامل أضاف أضاف قرار لجنة القيم سيصدر يوم السبت القادم ولا يعني أنه أدين ونأمل أن يصدر قرارا بعدم الإدانة.