هشام الصباحي إذا كانت مصر بلد غير مستقلة فكيف تكون مؤسساتها مستقلة وخاصة القضاء...إذا كان استقلال مصر هو استقلال شكلي لذا فكل ماهو مستقل فى الواقع هو استقلال شكلي...الأزمة ليست فى قضية التمويل فهي قضية مفبركة وليست حقيقية ولهذا انتهت بهذه الطريقة الفجة والتي هي فى الأصل طريقة حقيقية ومستخدمة منذ مايزيد عن 15 عام فى مصر والذي اخترعها هو الرئيس السابق وقد برع فيها جدا..ولكن الصدمة هي أن يستخدمها "الرئيس الحالي" المشير طنطاوي أو نظامه الحاكم الذى لايختلف عن نظام مبارك هي الدولة المصرية لم تختلف قبل الثورة عن بعد الثورة تمارس نفس الحكايات والتفاصيل وتطعن مواطنها دائما فى موطن شرفه لتجعل منه ناقص الرجولة. نحن نريد قضاء عادلا سواء كان مستقلا أو غير مستقل المهم لنا نحن أبناء هذه الأرض أن يكون القضاء عادلا حتى يستقيم الوطن وتستقيم الحياة ,فبدون عدالة لايمكن الحديث عن أي أخلاق أو وطن أو بناء..لاتطلبوا شيئا قبل أن تصنعوا العدالة على الأرض إن انهيار العدالة يتبعه انهيار أخلاقي إجتماعى يؤدى بالمجتمعات إلى الانهيار الكامل. ربما جاء الوقت لنتضامن جميعا مع القضاة المصريين الإصلاحيين في نضالهم المستمر منذ سنوات طويلة من أجل قانون جديد للسلطة القضائية يكفل استقلالها و يضمن حيادها و هو حق كل المصريين، و يكون دعامة حياة سياسية سليمة في مصر، و للحفاظ على كرامة المصريين و حقوقهم الإنسانية. قضية التمويل الأجنبي ليست هي المهمة أو هي المعنية بالأمر بل هي حالة يمكن الاسترشاد بها على مايعانيه المواطن المصري الذى لايحمل جنسية أمريكية وليست له سفارة مصرية على أرض مصر ,مانعانى منه اليوم هو نفسه الذى كنا نعانى منه منذ سنوات لافرق هل يتذكر أحد ماقاله الخضيرى فى 2007 وهو نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن وزارة العدل تحاول إحياء التنظيم السري في القضاء، والذي كان موجوداً في حقبة الستينيات بين أوساط القضاة وفي المحاكم، مشيراً إلي أن الوزارة تسعي حاليا إلي تجنيد رجال القضاء لخدمة مصالح النظام وحكومته,نتمنى ألا يكون المشروع مازال مستمرا بعد سقوط مبارك وبعد الثورة. ربما نحتاج الآن إلى ثورة فى القضاء ولابد أن نرفع صوتنا بالاحتجاج على المظالم اليومية التى يتعرض له الشرفاء من أبسط مواطن فى مصر إلى القضاة الذين يرفضون الانصياع لرغبات النظام الحاكم و التواطؤ على المواطن العادي. لابد أن نطالب معنا بالتحقيق في التجاوزات التي حدثت في قضية التمويل الأجنبي والكثير من القضايا لرموز النظام السابق التى مازالت تتحرك بسرعة السلحفاة, الكثير منا يعلم إن قضية التمويل الأجنبي قضية مفتعلة من بدايتها وكان غرضها افتعال بطولة زائفة للحكومة والمجلس العسكري ومحاولة لتشويه منظمات المجتمع المدني خاصة الحقوقية منها التى كانت تعمل على الوقوف بجوار كل المقبوض عليهم بسبب الثورة وبسبب النضال الدائم من أجل ثورة مصر ومن أجل الديمقراطية. هذه المراكز الحقوقية التى تنشر أرقامها فى كل مكان على الإنترنت من أجل أن يرسل المقبوض عليه رسالة إليهم ليكون عنده محام فوري يدافع عنه..أعطت للمواطن المصري العادي الإحساس بأن هناك من يدافع عنه ويشترك معه الهدف وهو رفع الظلم عنه وكشف الفساد ,هذا المواطن الذى قرر ألا يستسلم للعنف و البطش الذي تتعامل به الحكومة مع كل معارضيها و الذي طال الكبير والصغير على حد سواء وطال القضاة و من قبلهم أفراد الشعب المتضامنين معهم و كذلك كل الذين يمارسون حقوقهم الدستورية بالتعبير سلميا عن الرأي، و الذين لا يجدون من يحقق في الانتهاكات التي يتعرضون لها يوميا بسبب سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء..وهذه هي المعضلة الحقيقة أنه أصبح للمواطن العادي "ضهر" يتسند عليه فى نضاله فكانت قضية التمويل والتشويه معا التى انتهت على واقع حقيقي كنا نتجاهله هو أن قضاء مصر مخترق وليس مستقل وأيضا مصر ليست مستقلة وما يحدث على شاشة عرض مصر السينمائية هو فيلم سينمائي منحط المستوى وكأننا نلبس فوق أعيننا نظارات ثرى جى فنظن أن هذا الفيلم هو الحياة الواقعية ولكنه فى الواقع فيلم لابد أن نخلع عن عيوننا هذه النظارات ونبدأ مرة أخرى أن واقع مصر ونرى أنفسنا ونرى حكومتنا ومجلس شعبنا ونرى كل شئ على حقيقته حتى نبدأ فى النهضة المصرية التى هي بسيطة جدا ولا أعرف لماذا لا تحدث.