ننشر نص خطاب اعتذار العشماوي عن استكمال التحقيقات في ملف «التمويل الأجنبي»

اعتذار العشماوي عن استكمال التحقيقات في ملف «التمويل الأجنبي
حصلت «الدستور الأصلي» على نص المذكرة التى قدمها المستشار أشرف العشماوي إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني، التى قدم فيها اعتذارا عن عدم استكماله التحقيقات في ملف «التمويل الأجنبي».
العشماوي برر اعتذاره بأن ما حدث من إجراءات تنحي دائرة المستشار محمد شكري وتشكيل دائرة خاصة مساء نفس اليوم أصدرت قرارا برفع حظر سفر المتهمين الأمريكان، جعله يستشعر الحرج وعدم العدالة بشأن مباشرة تحقيقات تلك القضية، مشيرا إلى أن ما حدث لا يمكن إلا أن يوصف بأنه استجابة لضغوط أمريكية أو أجنبية من شأنها أن تؤثر في حسن سير التحقيقات الجارية. وجاء في نص المذكرة..
السيد الأستاذ المستشار الجليل/ حسام الغرياني
رئيس المجلس الأعلى للقضاء
تحية طيبة وبعد..
بمناسبة صدور قرار المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 7218 لسنة 2011 بانتدابى قاضيا للتحقيق في الوقائع التى أسفر عنها تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار المستشار وزير العدل بشأن مخالفات التمويل الأجنبي لبعض المنظمات والكيانات والجمعيات الأهلية التى قيدت برقم 173 لسنة 2011 حصر قضاة تحقيق.
وحيث إننى باشرت عملي اعتبارا من بداية شهر أكتوبر 2011، وتوليت إجراءات التحقيق في بعض ملفات القضية، وانتهيت مع زميلى المستشار سامح محمد أبو زيد إلى إحالة بعض العاملين بالمنظمات الأجنبية العاملة فى مصر بالمخالفة للمواد 98 ج/د/ه، من قانون العقوبات مع استمرار وضع أسماء المتهمين الأجانب على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وهى القضية التى قيدت برقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل، التى عقب نظرها بجلسة 26 فبراير 2012 بمحكمة شمال القاهرة بالدائرة الثامنة جنايات، تنحت الدائرة التى تنظر القضية بالكامل وتداولت وسائل الإعلام أسبابا كثيرة لهذا التنحى بصورة أساءت إلينا جميعا.
وأيا ما كان سبب التنحى، فإن ما يعنينى كقاضي تحقيق منتدب من المحكمة لمباشرة التحقيقات القضائية في وقائع جنائية محددة ما زالت مستمرة وتتعلق بذات القضية وإن كانت غير مرتبطة بها، ويجوز تجزئتها، إلا أن ما ترتب على إجراءات التنحى من تشكيل دائرة خاصة مساء اليوم التالي لقرار الدائرة الثامنة بالتنحي عن القضية الأصلية واختصت هذه الدائرة التى شكلت بمحكمة استئناف القاهرة بنظر التظلم من أمر المنع من السفر، ووافقت على إلغائه وتمكين المتهمين من السفر بعد سداد كفالة مالية، فهو أمر، فضلا عن مخالفته للقانون بشأن الكفالة التى قررت لمتهم مفرج عنه من الأساس، وهو ما لا يجوز قانونا، فإن ما صاحب ذلك الإجراء من جدل إعلامى وغضب عارم لدى جموع المواطنين عامة والقضاة على وجه الخصوص، وأنا منهم بطبيعة الحال باعتبار أن ما حدث لا يمكن إلا أن يوصف بأنه استجابة لضغوط أمريكية أو أجنبية تؤثر على حسن سير التحقيقات الجارية، حتى ولو كان ذلك بطريق غير مباشر، مع أن رفض الضغوط واجب على كل قاضٍ أيا كان مصدرها، وهو ما التزمنا به منذ بداية التحقيقات حتى نهايتها. فالسياسة إن تدخلت فى العدالة أفسدتها، والقانون لو حكم تصرفات الساسة لأصلح منها، وهو ما أحسب أن يقوم به كل قاضٍ يحكم ضميره في عمله دون حاجة إلى إعلان تلك الضغوط أو مناقشتها عبر وسائل الإعلام، وما دام يستطيع أن يتغلب عليها، فإن لم يستطع فليتنح عن نظر القضية في صمت.
السيد المستشار الجليل إن كل ما حدث جعلني أستشعر الحرج وعدم العدالة بشأن الاستمرار في مباشرة تحقيقات تلك القضية خاصة أن الجزء المتبقى قد يقتصر على متهمين مصريين فقط بعد مغادرة جميع الأجانب العاملين بهذه المنظمات والمتهمين في هذه القضية للبلاد عقب قرار محكمة استئناف القاهرة سالف البيان، وما صاحب صدوره من ملابسات مريبة شعرت معها باختلال ميزان العدالة تماما فى تلك الدعوى، على ضوء ما حدث، وهو ما جعلنى أتخذ قرارى بترك التحقيقات نهائيا وإبلاغه للسيد المستشار وزير العدل هاتفيا مساء يوم الخميس الماضى الموافق الأول من مارس، ولقد عدت إلى مباشرة عملى الأصلى قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة بالدائرة السابعة طعون النقض، التى سبق انتدابى منها. ومن ثم وعلى ضوء ما سبق فإننى أتقدم إليكم بهذه المذكرة إيضاحا للحقيقة وبيانا لأسباب تركى القضية للتفضل بالإحاطة واتخاذ ما قد ترونه مناسبا من إجراءات فى هذا الشأن.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...
تحريرا فى 4 مارس 2012
القاضي أشرف العشماوي