الإسلامبولي: المتهمون المصريون بقضية التمويل لم يعاملوا مثل الأمريكان.. ولا توجد عدالة

بعد الضجة التى أثيرت حول قضية «التمويل الأجنبى» والملابسات التى دارت حولها أصبحت هناك تساؤلات مشروعة عن مصير القضية الآن، خصوصا بعد مغادرة المتهمين الأمريكان ال19 البلاد وآخرين من جنسيات مختلفة (نرويجية وفلسطينية وصربية)، بما يوحى بعدم وجود عدالة فى القضية، فضلا عن عدم المساواة بين المتهمين، وكذلك ما مصير المتهمين المصريين فى الدعوى؟ وهل ما حدث يؤثر على الدائرة الجديدة التى ستنظر القضية؟
المحامى عصام الإسلامبولى قال عن الدائرة الجديدة، التى ستنظر القضية، إنها تواجه موقفا صعبا للغاية، فالمحاكمة وإجراءاتها أصبحت مهزلة، ولا يوجد عدالة حقيقية فيها، فهناك أشخاص خرجوا من الاتهام، وعمليا ليس هناك قيمة حقيقية للحكم حتى وإن كان الحكم بالإدانة، لأنه معروف سلفا عدم تنفيذه.
وأضاف الإسلامبولى هذا فضلا عن أن المتهمين فى القضية لم يعاملوا معاملة واحدة، فبالتالى الإحساس بعدم وجود العدالة موجود، سواء بالنسبة إلى المتهمين أو المحكمة الجديدة، وتابع: أعتقد أن الدائرة لم يعد أمامها لتطبيق العدالة سوى الاستجابة لطلبات المتهمين بقدر الإمكان حتى تشعرهم بنوع من العدالة فى القضية.
مصير القضية الآن من المفترض أن يحدده أيضا رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته المنوط بتوزيع القضايا، فهل نرى المستشار عبد المعز إبراهيم خلال الأيام القادمة يحدد دائرة أخرى لنظر الدعوى؟ أم ننتظر تطورات متعلقة بملابسات ما حدث تتصل بمسؤولية رئيس المحكمة عنها، فيتم إرجاء تحديد دائرة أخرى لنظر القضية لحين توضيح ملابسات تنحى القاضى محمد محمود شكرى؟
«إننى وبشكل مطلق أشعر بخيبة أمل إزاء التصرفات فى هذه القضية، ورغم ما حدث فهناك أمر إحالة قائم واتهامات قائمة وتبقى لمحكمة الموضوع وحدها الفصل فى القضية».. هكذا قال المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، الذى أكد أن تعامل الإدارة السياسية مع القضية منذ البداية كان خاطئا، وقال مثل هذه القضايا مفترض أن تحل خارج حدود القضاء، إذ إن الحكومة المصرية سرعان ما أحالت القضية إلى قضاة التحقيق، ومن ثم خرجت ولاية الحكومة المصرية على هذه القضية، وأصبحت الولايه للقضاء، وباشر اثنان من قضاة التحقيق هذه القضية وأحالا المتهمين فيها إلى الجنايات، ومن ثم يبقى أمر الإحالة قائما، وتبقى الاتهامات قائمة، شاء من شاء وأبى من أبى، ولا يجوز لأى جهة محلية أو أجنبية أن تتدخل فى هذا الاتهام سواء تعديلا أو إلغاء، ويبقى لمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيها.
وعن وقائع وملابسات تنحى القاضى اعتبر أبو بكر ما حدث انتكاسة لمبدأ سيادة القانون، الذى اعتقدنا أنه يطبق بعد الثورة، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى مطالب بتحقيق فى الواقعة، وإصدار بيان للرأى العام يوضح فيه أسباب وملابسات ما حدث، ومسؤولية كل طرف فى القضية، لما له من أهمية فى إعادة الثقة بين المواطن العادى والقضاة فى مصر.