هيلاري كلينتون: لا توجد بمصر سلطة تنفيذية قادرة على تحديد سياسات الحكومة

هيلاري كلينتون: لا توجد بمصر سلطة تنفيذية قادرة على تحديد سياسات الحكومة
هيلاري كلينتون
في حوار مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية بالعاصمة المغربية الرباط، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، أول من أمس، إن واشنطن تجري مباحثات مكثفة مع الحكومة المصرية، لحل مشكلة محاكمة النشطاء الأمريكيين من المؤيدين للديمقراطية في مصر عما قريب.
وقالت الوزيرة الأمريكية: إن «علاقاتنا بمصر، كما أعتقد، مهمة جدا للدولتين، ولدينا كثير من العمل لنقوم به معا، ونحن نريد أن ندعم الحكومة المصرية الجديدة، ونريد أن ندعم طموحات الشعب المصري، وبالتالي علينا أن نحل هذه المسألة».
وبسؤالها عما إذا كانت ستستسلم لمحاكمة الأمريكيين في حال فشلها في حل الأزمة، قالت كلينتون: «لا أريد الخوض في القضايا القانونية، ونحن فقط نحاول حلها»، وتابعت: «هذه مجرد مشكلة، ولدينا مشكلات مع بلدان أخرى حول العالم».
وفي حوار آخر لوزيرة الخارجية الأمريكية مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وردا على سؤال حول تناقض قمع المجتمع المدني مع مطالب الثورة المصرية التي أطاحت بمبارك قالت كلينتون «لم يتم تعيين حكومة مستقرة بعد، وهذه مشكلة من ضمن المشكلات، فما زالوا في المرحلة الانتقالية، انتهت مصر من الانتخابات البرلمانية، ولكن ليس لديهم سلطة تنفيذية تتمتع بالقدرة على تحديد سياسة الحكومة المصرية الجديدة»، مضيفة: «وأنا أعتقد أن هذا من بين الأسباب وراء اندلاع هذه الخلافات».
من جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي مصر أمس الاثنين بإطلاق سراح النشطاء المتهمين في القضية التي وترت العلاقات بين مصر والغرب، كاثرين آشتون، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قالت قبيل بدء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى في العاصمة البلجيكية بروكسل: «القضية تحتاج إلى التعامل معها بطريقة صحيحة وسريعة، وينبغي أن يتم إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص»، بحسب ما نقلت صحيفة «مونسترز أند كريتكس» الأمريكية.
ديدييه رايندرز، وزير الخارجية البلجيكي، عبر أيضا عن قلقه حول الحاجة إلى العمل وفقا لحقوق الإنسان في مصر، بينما قال جان أسيلبورن، وزير الشؤون الخارجية ونائب رئيس وزراء لوكسمبورج: «أنا لا أفهم كيف يمكن أن يواجه أشخاص يعملون في منظمات غير حكومية 50 عاما في السجن».
وتابع أسيلبورن: إنه ينبغي قبول حقيقة سيطرة الإسلاميين على أغلبية مجلسي الشعب والشورى، مضيفا: «نحن كأوروبيين، يجب أن نتعلم التحدث مع الأحزاب الإسلامية المعتدلة،ويجب أن نقبل نتائج الانتخابات».
وناقش وزراء الخارجية قضية النشطاء الأجانب في اجتماعهم، وعبروا عن دعمهم لانتقال مصر نحو الديمقراطية والتعددية والاستقرار، في أعقاب الانتخابات البرلمانية.