الصاوي: لوبي النظام السابق يمنع تمرير قوانين الاتصالات الجديدة

الصاوي: لوبي النظام السابق يمنع تمرير قوانين الاتصالات الجديدة
عبد الرحمن الصاوي - رئيس لجنة وضع قوانين الاتصالات
لا صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية للسيطرة على وسائل الاتصالات
"الشريف" أفسد قانون 2002 لمصالحة الشخصية .. الداخلية والجيش أفرغوه من محتواه وأضعفوا قوته
كشف الدكتور "عبد الرحمن الصاوي" - رئيس اللجنة المكلفة بوضع قوانين الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - في تصريحات خاصة "للدستور الأصلي" عن وجود لوبي تابع للنظام السابق مازال يمنع تمريرقوانين الاتصالات الجديده لإقرارها، مشيرا إلى أن هناك 3 قوانين قامت اللجنة بإعدادهم منذ 4 أشهر ولكن وجود بعض المستشارين "رفض تحديد جهات عملهم الرسمية" دائما ما يحولوا دون تمرير تلك القوانين من أجل مصالح شخصية لبعض الجهات.
أشار "الصاوي" إلى أن هناك قانون جديد للاتصالات تم وضعه عام 2002 وكان يراعي كافة الثغرات الموجودة في القانون الحالي، إلا أن تدخل "صفوت الشريف" بشطب كل ما يراقب جهاز الاذاعة والتلفزيون وتردداتها وقيام الداخلية بشطب كل مايخضعها للقانون وكذلك الجيش ما أدى إلى تفريغ القانون من محتواه ما أدى إلى تعطيله وعدم عرضه على مجلس الوزراء حينها، مشددا على أن هناك أخصائيين لعب في القوانين من أجل مصالحهم الشخصية، كما أن هناك من يسعى لتهييج مجلس الشعب بدون أي داعي وللأسف هم قانونيون ويعلمون مدى دقة تلك الأمور.
وتابع إن لجنة قانون الاتصالات وضعت قانون جديد ينص على عدم وجود أي سلطة مطلقة لأي جهة أي كانت على وسائل الاتصالات حتى لو كان رئيس الجمهورية، نافيا أن يكون القانون الجديد قد أعطى سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية أو وزارة محددة، موضحا أن قرار السيطرة على الاتصالات لن يكون إلا في حالة الطوارىء فقط " الكوارث الطبيعية ، حالات الحرب" ما عدا ذلك من اضطرابات داخلية فليس هناك ما ينص على السيطرة على الاتصالات داخل القانون الجديد.
ولفت إلى أنه ليس هناك قرار بقطع الاتصالات بل السيطرة على الوسائل وذلك بعد اجتماع مجلس الوزارة وكافة الجهات المعنية "داخلية ، جيش ، وزارة الاتصالات ، والمخابرات" واتخاذ قرار ثم عرضه على رئيس الجمهورية ومن ثم يقرر بالموافقة أو الرفض على قرار مجلس الوزراء، موضحا أنه في حالة وافق رئيس الجمهورية على القرار فيلتزم رئيس الجمهورية بتقديم تقرير مفصل لمجلس الشعب خلال 30 يوم كموعد أقصى لتوضيح أسباب اتخاذ قرار السيطرة على الاتصالات.
وفي سياق مختلف أكد "عبد الرحمن الصاوي" أن اللجنة انتهت من وضع قانون تداول المعلومات والذي ينص على حرية تداول المعلومات وحق المواطن في الحصول على أي معلومات بشرط ألا تكون متعلقة بالأمن القومي أو المعلومات الشخصية عن المواطنين، مشيرا إلى أي جهة حكومية تمتنع عن تنفيذ هذا القانون فسيكون هناك عقوبة تصل لحبس الممتنع وعزلة من الوظيفة، لافتا إلى أن لجنه من مجلس الشورى سيكون هو المراقب لهذا القانون وسيكون له صلاحيات للفصل في القضايا المتعلقة به.
وفيما يتعلق بقانون أمن المعلومات أشار "الصاوي" إلى أن وزير الاتصالات الدكتور "محمد سالم" مهتم جدا بتقنين المعلومات وذلك بعد إن أكد للجنة في عدة اجتماعات أن الحرب القادمة هى حرب معلومات، لذا يجب مراقبة أمن المعلومات المصرية وفقا لقوانين مشددة.
وشدد "الصاوي" على أن اللجنة ستتصدى لكل من يريد العبث بقوانين الاتصالات مجددا حتى لا نقع فى المأزق الذي وضعنا فيه النظام السابق بعد أن قام بقط الاتصالات أثناء الثورة ولم يتم تحديد الجاني حتى الآن.