رئيس المصلحة السابق قال إنها تدار بشكل غير راقٍ فقرر غالي إقالته العربي وضع أشرف العربي- رئيس مصلحة الضرائب العقارية نهاية ساخنة لوجوده في هذا المنصب خلال حضوره مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لواقعة اختفاء ملفات 770 ممولاً من مأمورية ضرائب الزيتون.. عندما اعترف بصراحة متناهية رداً علي اتهامات النواب له بالتقصير قائلاً: «طول عمر الملفات بتضيع من قبل ما أتولي المسئولية».. مما اعتبره يوسف بطرس غالي- وزير المالية- تشهيراً بسمعة الوزارة فأصدر قراراً بإقالته. وقد قال- رئيس مصلحة الضرائب السابق- أشرف العربي خلال رده علي النواب: إن واقعة الملفات المفقودة حدثت قبل توليه المسئولية وأن اختفاء الملفات لا يقتصر علي مأمورية الزيتون فقط وإنه تكرر في مأموريات أخري. مؤكداً أن المصلحة تدار بأسلوب «غير راق».. وأنه في طريقه لتحويل العمل بها للنظام الإلكتروني خلال عام.. وهو ما لم يمهله «غالي» لتحقيقه. كما أكد أن ضياع الملفات يحدث بسبب العقوبات غير الرادعة التي لا تزيد علي خصم 10 أيام فقط للموظف المتسبب في فقد الملف وأنه طلب من أعضاء لجنة الخطة والموازنة مساعدته في تعديل قانون النيابة الإدارية للقضاء علي هذه المشاكل التي لا تستطيع الوزارة تحملها. وبعدما انتهي العربي من إلقاء كلمته فوجئ باتصال هاتفي من وزير المالية عبر خلاله عن استيائه الشديد من حديثه عن عدم رقي الوزارة واختفاء الملفات وأبلغه بأن أمامه أسبوعاً واحداً لتقديم استقالته وأنه لن يقبل منه أي مبررات.. ليرد العربي بتقديم استقالته فوراً إلي رئيس الوزراء يوم 9 فبراير والذي أعادها لوزير المالية يوم 14 فبراير ليؤشر عليها ويصدر قراره بقبول استقالة العربي وتعيين أحمد رفعت- رئيس وحدة مكافحة التهرب الضريبي بدلاً منه. ونفي مصدر مقرب من أشرف العربي أن يكون سبب تقديم استقالته هو عجزه عن إقامة علاقات طيبة مع المجتمع أو التعنت في تطبيق القانون أو عدم قدرته علي حل مشاكل الضرائب وعلق ساخراً منذ متي ووزير المالية يهتم براحة المواطنين وأكد أنه قد يكون هناك سبب خفي آخر وهو وشاية بعض المقربين من غالي بأن العربي هو من قام بتسريب أوراق علاج غالي علي نفقة الدولة. في حين أكدت مصادر بوزارة المالية ل «الدستور» أن الوزير قبل باستقالة «العربي» رغم العلاقة الوطيدة بينهما لتفادي الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. وأضافت: غالي طلب من العربي تقديم استقالته ككبش فداء بعدما انكشف مؤخرًا الكثير من الملفات المغلقة. كان غالي قد تعرض لمضايقات شديدة بمجلس الشعب بعد الكشف عن قيمة ما يتقاضاه العربي شهرياً والذي يتجاوز المليون جنيه لكن يبقي السؤال هل يبقي غالي علي أحمد سعيدوسمر نبيهالعربي في منصب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أم يجبره علي الاستقالة منه أيضا؟